يقوم القضاء البريطاني بدراسة الطلب الذي تقدم به الملك الإسباني السابق خوان كارلوس، المتعلق بإمكان إفادته من حصانة في المملكة المتحدة عن أحداث حصلت قبل تنحيه عن منصبه سنة 2014، في إطار قضية تحرش رفعتها ضده عشيقته السابقة.
واعتبرت المحكمة العليا في لندن في مارس الماضي، أن الملك السابق لا يتمتع بحصانة شخصية لكونه لم يعد رئيس دولة أو فردا في العائلة الملكية، وحتى في الحالات التي يعود تاريخها إلى ما قبل تنحيه في يونيو 2014، فإن تهمة ارتكاب “مضايقات” الموجهة من عشيقته السابقة “لا تعود إلى دائرة النشاط الحكومي أو السيادي” الذي قد تخوله الإفادة من الحصانة بموجب القانون الإنجليزي، بحسب ما اعتبرت المحكمة.
ويذكر أن كورينا زو ساين ويتغنستاين ساين، عشيقة خوان كارلوس بين عامي 2004 و2009، تؤكد أنها تعرضت بعد انفصالهما سنة 2012 إلى التجسس والمضايقات على مدى ثماني سنوات بأمر من الملك السابق، وقد تلقت سيدة الأعمال الدنماركية البالغة 58 عاما، وأيضاً أبناؤها تهديدات، كما أن عناصر زاروا منزلها في هذا الإطار.
كما طُلب منها وفق ادعاءاتها، بأن تعيد هدايا تلقتها من الملك خلال العلاقة بينهما، بينها أعمال فنية ومجوهرات وأموال بقيمة 65 مليون يورو، فيما وينفي الملك السابق البالغ 84 عاما، نفيا قاطعا هذه الاتهامات.
وتقدمت المرأة الدنماركية المعروفة أيضا باسم كورينا لارسن، بشكوى بتهمة التعرض لمضايقات في أكتوبر 2020 في لندن حيث مقر إقامتها، وهي تطالب بتعويض عن الأذى النفسي وفقدان الدخل الناجم عن القلق، إضافة إلى استصدار أمر إبعاد، لكن قبل البحث في القضية، يتعين أولاً البت بمسألة حصانة خوان كارلوس.
وشكلت هذه القضية انتكاسة كبيرة للملك السابق المقيم في المنفى في دولة الإمارات منذ عام 2020، فيما أغلق القضاء الإسباني مارس الفائت ثلاثة تحقيقات تستهدفه، خصوصا بتهمة الفساد والاختلاس، من دون أي ملاحقات، لكنه حصل في يوليوز الفائت على إذن باستئناف القرار بهذا الرفض لمنحه الحق في الحصانة.
وبالرغم من الالتماس الذي تقدم به، فلن يستطيع خوان كارلوس الذي تولى مهامه الملكية بين 1975 و2014، الحصول على أي حماية في أحداث ارتُكبت بعد تنحيه، علما أن أكثرية الأفعال التي تحدثت عنها كورينا لارسن تعود إلى ما بعد 2014.