قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، الجمعة، بعزل البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية عبد القادر البوصيري، من منصبه الانتدابي داخل جماعة فاس كنائب ثالث لعمدتها، وكذا من عضوية المجلس، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل، وذلك بعد ساعات على توقيفه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على خلفية قضايا فساد مالي وتسييري تورط فيها.
وجاء قرار المحكمة الإدارية، استجابة لطلب العزل الذي تقدم به والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر في مواجهة البوصيري، وذلك بعد إصدار ذات المحكمة حكما يوم الاثنين الماضي يقضي ببطلان قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت لعقار في ملكية الخواص من أجل إنشاء ملاعب للقرب
ولجأ الوالي سعيد زنيبر للمحكمة الإدارية بفاس ضد البوصيري استنادا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعدما تبث في حق البوصيري ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتؤثر على استمرارية المرفق العمومي وتضر بمصلحة الجماعة.