سجلت القروض البنكية ارتفاعا سنويا بنسبة 7,8%، حيث بلغ حجمها 1.246,8 مليار درهم عند نهاية أبريل 2026، ما يعكس استمرار دينامية التمويل داخل الاقتصاد الوطني.
حققت القروض الموجهة إلى المقاولات غير المالية الخاصة نموا سنويا بنسبة 6,4%، نتيجة ارتفاع قروض التجهيز ب14,5%، وقروض الإنعاش العقاري ب7%، إضافة إلى ارتفاع تسهيلات الخزينة ب3,4%.
أفاد بنك المغرب بأن معايير منح القروض تم تخفيفها خلال الربع الرابع من 2025 بالنسبة لقروض الخزينة والتجهيز، بينما ظلت مستقرة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري. كما سجلت المؤسسات البنكية ارتفاعا في الطلب على مختلف أنواع القروض، باستثناء قروض العقار التي عرفت استقرارا.
انخفض متوسط سعر الفائدة على القروض ب15 نقطة أساس ليستقر عند 4,79% خلال الربع الأول من 2026، حيث بلغ 4,55% بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,20% بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتحسنت القروض الموجهة للأسر بنسبة 3,6% على أساس سنوي، لتصل إلى 399,9 مليار درهم، مدعومة بزيادة قروض السكن ب3% وقروض الاستهلاك ب4,8%.
وواصل التمويل التشاركي الموجه للسكن، خاصة عبر المرابحة العقارية، تطوره ليصل إلى 31 مليار درهم مقابل 26,2 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وأوضح بنك المغرب أن شروط منح القروض تحسنت خلال الربع الرابع من 2025 سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك، مع تسجيل ارتفاع في الطلب على كلا النوعين، فيما استقرت أسعار الفائدة عند 4,66% لقروض السكن و6,86% لقروض الاستهلاك.
وتعززت الودائع لدى البنوك بنسبة 9,9% لتصل إلى 1.376,3 مليار درهم عند نهاية أبريل 2026، مدعومة بنمو ودائع الأسر ب8,4% وودائع المقاولات غير المالية الخاصة ب13,2%.
وسجلت ودائع الأسر إلى 1.009,5 مليار درهم، منها 230,2 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يعكس استمرار دورها المركزي في تعبئة الادخار الوطني.
وتطورت أسعار الفائدة على الودائع لأجل، حيث بلغت 2,81% لآجال ستة أشهر بزيادة 60 نقطة أساس، و2,78% لآجال 12 شهرا بارتفاع 5 نقاط أساس. في المقابل، تم تحديد الحد الأدنى لأسعار الفائدة على حسابات الادخار عند 1,61% برسم النصف الأول من 2026، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس.
وأكدت المؤشرات الإجمالية استمرار تحسن أداء القطاع البنكي، من خلال نمو متزامن للقروض والودائع، ما يعكس تحسنا في السيولة البنكية ودينامية تمويل الاقتصاد الوطني.