عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقه بالغ واستياء شديد الوضعية المتأزمة التي يعيشها قطاع الصحة بإقليم تازة، حيث دخل الاحتقان أسبوعه الثالث على التوالي نتيجة “التعنت السافر للمندوب الإقليمي للصحة وشططه الممنهج في استعمال السلطة في ظل الصمت غير المبرر والتقصير الواضح للمديرة الجهوية للصحة التي اختارت التخاذل بدل المبادرة إلى معالجة الإشكالات المطروحة”.
وذكر الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بتازة في بلاغه، أن هذه الوضعية الخطيرة تعرقل السير العادي للمرفق العمومي الصحي، وتهدد بشكل مباشر حقوق العاملين وحق المواطنين في خدمات صحية لائقة.
وأعلن عن دعمه المطلق واللامشروط لنضالات مناضلي ومناضلات المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتازة، ولجميع الأشكال النضالية المشروعة التي يجسدونها ضد الشطط والتعسفات الإدارية.
وأدان “الممارسات غير القانونية وغير المسؤولة للمندوب الإقليمي للصحة الذي أضحى رمزا للفشل وسوء التدبير، وللمديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس التي أثبتت عجزها عن الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والمهنية والتدخل لحلحلة المشكل”.
وحمل المسؤولية المباشرة للمندوب الإقليمي والمديرة الجهوية عن استمرار حالة الاحتقان للأسبوع الثالث على التوالي، وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار القطاع الصحي بالإقليم والجهة، رافضا تحويل المرفق العمومي الصحي إلى رهينة بيد مسؤولين يفتقدون أدنى مقومات التدبير المسؤول والحكامة الجيدة، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل خطرًا على حقوق الشغيلة الصحية والمواطنين على حد سواء.
ودعا الوزارة الوصية إلى التدخل الفوري والحازم لمعالجة هذه الأزمة، من خلال بعث لجنة تقصي مركزية وفتح تحقيق شامل وشفاف في هذه الممارسات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المسؤولين المتورطين، مبرزا أن مناضلي ومناضلات الفيدرالية الديمقراطية للشغل لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه التجاوزات، وهم مستعدون الخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم المهنية.