دعا الفضاء المغربي للمهنيين إلى حل إشكاليات الرخص التي تم اختلاقها، والتي تسببت في قلق وحرج لعدد من التجار والحرفيين في عدد من المدن والأقاليم، مطالبا بضرورة تبسيط المساطر الإدارية الحالية لتسوية الوضعية الحالية، وهو ما يسائل وفقه مديرية الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية للقيام بواجبها في الموضوع.
وشدد المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين في بلاغ له، على ضرورة مواصلة ورش الإصلاحات الجبائية، خاصة فيما يتعلق بالجبايات المحلية التي ترهق فئات واسعة من تجارة القرب، وذلك تنزيلا لمخرجات المناظرة الوطنية للجبايات.
وطالب بالتسريع في إخراج القوانين المنظمة لدعم الاستثمار الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإلى مراجعة مجموعة من الإجراءات الإدارية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي مع الأسف تزداد تعقيدا دون مراعاة لخصوصية هذه الشريحة من المهنيين.
ونبه إلى عدم احترام النسبة المخصصة للمقاولات الصغرى بالصفقات العمومية، لذلك وجب مراجعة بعض مقتضيات مدونة الصفقات العمومية بما يضمن تعزيز الشفافية والمنافسة الصحيحة مراعاة لمصالح هذه الشريحة من المقاولات.
كما أشار إلى ما يجري من مشاكل على مستوى قطاع التجارة والغلاء واستمرارها، وهو نتيجة عدم معالجة إشكاليات سلاسل التوزيع وتنظيمها، مبرزا أنه سبق له أن قدم مقترحا في الموضوع لمجلس المنافسة.
ولفت إلى أن عدم تفعيل عمل مجلس المنافسة على المستوى الوطني والمحلي لن يساهم إلا في استمرار ارتفاع الأسعار التي تنعكس سلبا على المواطنين بما فيهم التجار الصغار والحرفيين، بينما ينتعش المضاربون واللوبيات الذين أصبحوا أكثر شراسة في هذه الولاية الحكومية.