وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول مخالفات التعمير المتزايدة بجماعة جرسيف، والتي تشمل تجاوزات عمرانية تتعلق بالبناء العشوائي والاعتداء على أراضٍ في ملكية الدولة.
وأشار الفريق الاشتراكي في سؤاله إلى أن أحد أعضاء المجلس الجماعي لجماعة جرسيف سبق وأن كتب مقالاً إعلامياً حول تجاوزات في مجال التعمير، الأمر الذي أدى إلى صدور حكم قضائي ضده يقضي بتغريمه بدعوى المساس بسمعة مسؤول محلي.
وقد استند العضو في توثيق التجاوزات إلى خرائط ووثائق رسمية صادرة عن الوكالة الحضرية، لكن القضية تفاقمت مع استمرار جهات مجهولة في ارتكاب مخالفات عمرانية جديدة، تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة من خلال التحايل على القانون.
ووفقاً للمصادر التي استند إليها الفريق الاشتراكي، فقد شهدت جماعة جرسيف مخالفات معمارية خطيرة على مساحة تُقدر بحوالي 84 هكتاراً، مخصصة لمشاريع سكنية لم تخضع لإجراءات التعمير القانونية، مما يعاكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة في إطار تحديث المدن المغربية وفق منهجية عصرية تواكب التنمية المحلية.
وطالب الفريق الاشتراكي وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لوضع حد لهذه التجاوزات العمرانية، وضمان احترام قوانين التعمير والتنظيمات الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة والمستدامة.