يخوض الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، إضرابا موسعا دعت إليه النقابات العمالية للمطالبة برفع الأجور تماشيا مع موجة التضخم، والتأكيد على حق التظاهر تضامنا مع عمال مصافي النفط ومستودعات الوقود.
ووفق ما أعلنت عنه النقابات العمالية، فسيشمل الإضراب جميع القطاعات، لكنه سيؤثر بشكل كبير على شركات السكك الحديدية وشركات النقل العام في العاصمة باريس.
كما سيراقب مسؤولو النقابات والحكومة، اليوم الثلاثاء، عدد المضربين، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل النقل والطاقة.
وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية أنه سيجري تسيير قطار واحد من كل اثنين في العاصمة باريس، بسبب الإضراب وغياب الموظفين عن العمل.
وجاءت الدعوة إلى الإضراب الموسع في أعقاب قرارات تجبر العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.
وتسبب الإضراب الذي نظمه العاملون في مصافي النفط خلال الأسبوعين الماضيين، في تعطيل توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد، وهو ما دفع الحكومة إلى استدعاء المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود.
ونظمت الأحزاب اليسارية في باريس، أمس الإثنين، تظاهرة ضد “غلاء المعيشة” شارك فيها نحو 140 ألف شخص، وفق ما كشف عنه المنظمين لها، و30 ألف شخص وفق الشرطة.
يذكر أن فرنسا تعيش على وقع احتقان شعبي، نتيجة تدهور القدرة الاقتصادية لمواطنيها بفعل التضخم، وهو ما دفع بقوة عمالية وسياسية لدعوة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى الحوار مع النقابات لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور.