أكدت وزارة الخارجية الإسبانية، الجمعة، تعرض أحد مواطنيها، وهو رجل في الستينات من عمره، للاختطاف جنوب الجزائر على يد جماعة مسلحة، حيث تشير المعلومات إلى أنه نُقل لاحقاً إلى مالي.
وفي أول تعليق لها، نفت السلطات الجزائرية مسؤوليتها عن الحادث، مشيرة إلى أن الاختطاف وقع خارج نطاق سيطرتها، مؤكدة تعاونها مع الجهات المعنية لاستجلاء الحقائق.
من جهتها، دعت الخارجية الإسبانية مواطنيها إلى تجنب السفر إلى الجزائر إلا في حالات الضرورة القصوى، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتنسيق مع السفارة لضمان سلامتهم.
♦الجزائر تتحمل مسؤولية الإرهاب في الجزائر
أكد عبد الفتاح الفاتحي، المحلل السياسي، ومدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن منطقة الساحل والصحراء تعاني من اضطرابات متزايدة تتطلب تعزيز الأمن والاستقرار، إلا أن هذه المنطقة تواجه تحديات كبيرة بسبب سياسات بعض الدول التي تنتهج منطق الوصاية وتدعم حركات انفصالية لخلق حالة من اللاأمن واللااستقرار.
وأشار الفاتحي في تصريح لجريدة “ِشفاف”، إلى أن هذه الاضطرابات الأمنية، التي تشمل تعزيز الحركات الانفصالية، أدت إلى تصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.
واعتبر المتحدث، أن حادث اختطاف السائح الإسباني من الجزائر وتهريبه إلى مالي مثال واضح على حالة الفوضى الأمنية التي تسود المنطقة، نتيجة تصرفات الأطراف التي تشجع الانفصال والإرهاب.
وأضاف المحلل السياسي، أن هذا الحادث يبرز حالة التسيب الأمني والعسكري في المنطقة، مما يجعلها ساحة مفتوحة للجماعات الإرهابية.
وذكر الفاتحي أن الجزائر تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا السياق، مشيرًا إلى أنها تتصرف بطريقة غير محايدة تجاه قضايا الساحل والصحراء. وموضحا أن الجزائر كانت الوصية على اتفاق الجزائر لعام 2015، الذي تم توقيعه بين المكونات السياسية في مالي، لكنها استغلت هذا الدور لتشجيع الانفصال وتعزيز نفوذها في المنطقة، مما ساهم في زيادة حالة اللا استقرار.
وأكد المتحدث، أن دعم الجزائر للحركات الانفصالية في مالي يتناقض مع التزاماتها الأخلاقية والسياسية ويؤدي إلى زعزعة الأمن في الساحل والصحراء.
♦دعم ينتهك الشرعية الدولية
أوضح الفاتحي أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الحركات الانفصالية المدعومة من الجزائر والجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.
ولفت المحلل السياسي، إلى أن الجزائر تقدم دعمًا ماديًا ودبلوماسيًا وعسكريًا لجبهة البوليساريو، التي لها شراكات مع الجماعات المتطرفة، مما يعزز حالة الفوضى.
وأشار الفاتحي إلى أن هذا الدعم يجعل الجزائر مسؤولة بشكل مباشر عن تدهور الوضع الأمني في الساحل والصحراء، خاصة في الحدود الجنوبية للجزائر الممتدة مع مالي.
وأكد عبد الفتاح أن دعم الجزائر لجبهة البوليساريو ليس فقط انتهاكًا للشرعية الدولية، بل هو أيضًا عامل رئيسي في تعزيز الانفصال والإرهاب في المنطقة.
ولفت إلى أن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين الجزائر ومالي تعكس هذا الواقع، حيث تتهم مالي الجزائر بدعم الحركات الإرهابية والانفصالية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي ويهدد الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث أن ما يحدث في الساحل والصحراء من انعدام للأمن والرخاء يعود بشكل كبير إلى السياسات الجزائرية التي تشجع على الانفصال وتعزز نفوذ الجماعات الإرهابية.
♦الجزائر تؤسس لبيئة غير مستقرة بدعمها للإرهاب
وأوضح أن الجزائر، بدعمها لجبهة البوليساريو، تؤسس لبيئة غير مستقرة في المنطقة، حيث أصبحت هذه الحركات الانفصالية شريكًا مباشرًا للجماعات المتطرفة في زعزعة الأمن والاستقرار.
واعتبر الفاتحي أن حادث اختطاف السائح الإسباني من الجزائر وتهريبه إلى منطقة تحت نفوذ داعش في مالي يجسد الفوضى الأمنية الناتجة عن سياسات الجزائر.
وأكد أن هذه السياسات تعكس نهجًا لا يتماشى مع الشرعية الدولية، حيث تعمل الجزائر على خلق دولة داخل دولة، مما يهدد بشكل مباشر سيادة دول الساحل والصحراء.
وأشار الفاتحي إلى أن الجزائر تلعب دورًا مزدوجًا في المنطقة، حيث تدعي السعي لتحقيق الاستقرار بينما تدعم حركات انفصالية تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.
وأكد أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق الجزائر، التي تعيق جهود التنمية والرخاء في الساحل والصحراء من خلال سياساتها غير المسؤولة.
كما شدد الفاتحي على أن الجزائر تتحمل مسؤولية مباشرة عن تدهور الوضع الأمني في المنطقة، مشيرًا إلى أن سياساتها لا تعكس احترامًا لمواثيق القانون الدولي.
ودعا في ختام تصريحه، إلى ضرورة مواجهة هذه التصرفات التي تعيق تحقيق الأمن والاستقرار في الساحل والصحراء، مشددًا على أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على الجزائر للتراجع عن سياساتها الداعمة للانفصال والإرهاب.