قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن حرمانها من وصل الإيداع النهائي، ورفض الوكيل العام للملك للشكاية التي قامت بها الجمعية في حق عدد من المسؤولين الذين يشتبه ضلوعهم في جرائم الفساد وتبديد المال العام بحجة عدم توفرها على الوصل النهائي للإيداع لن يثنيها على محاربة الفساد والمفسدين في المملكة.
واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن حرمانهم من وصل الإيداع النهائي قرار غير مشروع وينتصر للتضييق على الجمعية وينتهك حقها المشروع في التنظيم.
وأفاد الفاعل الحقوقي، على أن هناك جهات مستفيدة من واقع الريع والفساد ونهب المال العام تخشى من أن تصبح قضية مكافحة الفساد والرشوة قضية مجتمع ورأي عام لأن ذلك يهدد مصالحها،
وأضاف الناشط الحقوقي، على أن المغرب مصنف في الرتبة 97 عالميا من أصل 180 دولة على مستوى مؤشرات إدراك الفساد والذي يستنزف ما يشكل 50 مليار درهم سنويا، مضيفا على أن المملكة احتلت كذلك المرتبة 123 على مستوى التنمية ورغم ذلك فإن هناك إصرار على تعميق الفساد في الحياة العامة لذلك فإن اللوبي والمراكز التي لها مصلحة في ذلك تقاوم كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تضيق الخناق على الفساد ولصوص المال العام.
وتابع على أنه سبق لوزير العدل أن هددنا بالسجن وأكد وهو يتحدث بلغة اليقين أنه سيمنع الجمعيات من التقدم بالشكايات إلى الجهات القضائية ضد لصوص المال العام وها هو وعده ووعيده يتحقق جزئيا، مبرزا على أنهم يريدون مجتمعا مدنيا على المقاس، ويريدون “فاعلون جمعويون ” تحت الطلب مهنتهم وحرفتهم هو الارتزاق وممارسة الابتزاز حتى يسهل التحكم في الحقل المدني خصوصا أنهم لا يريدون مجتمعا مدنيا جادا وذا مصداقية
واستطر محمد الغلوسي على أنهم لن يرضخوا لأصوات تشكل رجع الصدى لمواقع ومراكز الفساد والريع ولن يقبلوا بأن تتحول إلى جزء من فسيفساء مدني صوري.
وأوضح المتحدث أن الجمعية المغربية لحماية المال العام هي جمعية مدنية حقوقية مستقلة تمارس نشاطها وفقا للدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويناضل منتسبوها وفق رؤية وأهداف واضحة لا لبس فيها وعبر الفاعل الحقوقي عن رفضه وإدانته لكل أساليب التهديد والابتزاز والتشهير، مبرزا على أنهم لا يزايدون على أحد ويعتبرون الفساد يهدد الدولة والمجتمع ومكافحته تقتضي تظافر الجهود الرسمية والمدنية.