قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على موقع فايسبوك أن ما تروج له الحكومة الحالية من خطابات اجتماعية، تتمثل في خلقها لمجموعة من البرامج وصناديق الدعم للفئات الهشة والضعيفة في إطار بناء ما أسمته الدولة الاجتماعية، يعتبر وهم تحاول به إسكات أفواه المحتجين على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه هذه الفئة العريضة.
وأبان الغلوسي، “أن الخطاب السياسي للحكومة متهافت ويرمي إلى بناء وهم لدى المغاربة بتخصيص أموال ومبالغ كبيرة لمساعدة الفئات الاجتماعية الفقيرة على تخطي الأزمة، لكن ومقابل ذلك تسعى إلى جمع تلك الأموال من تلك الفئات نفسها تحت شعار: منكم وإليكم”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “أن الحكومة وضمن مشروع قانون المالية فرضت على المحامين أداء الضريبة وفقا للنسبة الواردة في هذا المشروع على كل الطلبات والدعاوى التي يتقدمون بها الى القضاء، وهي الضريبة التي سيؤديها حتما المتقاضي والمرتفق من ماله الخاص ويدفعها لحساب المحامي الذي يتولى دفعها نيابة عنه”.
وأفاد المتحدث ذاته، “أن أكبر شريحة تلج للقضاء هي الطبقات الاجتماعية الضعيفة والهشة (دعاوى نزاعات الشغل ،دعاوى مرتبطة بتطبيق مدونة الأسرة (الطلاق، والتطليق، النفقة …الخ ) نزاعات مدنية ،قضايا جنائية،…)وهي نفس الطبقات التي توجه لها الحكومة ما أسمته بالبرامج والدعم الاجتماعي، وهي نفسها من ستؤدي الضريبة للولوج إلى العدالة فضلا عن أداء الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف، وبذلك تكون الحكومة قد استخلصت من “الدراويش” أموالا طائلة عن طريق الضرائب قبل أن توزعها على الفئات الهشة”
وكشفا الغلوسي، إلى “أن سبب احتجاج المحامون على ماورد في مشروع قانون المالية لا يعني تهربهم من الضرائب وإنما يفعلون ذلك دفاعا عن المجتمع وخاصة تلك الشرائح الضعيفة والفقيرة في الولوج المستنير للعدالة ومساهمة منهم في السلم الاجتماعي ومداواة التشوهات الاجتماعية الناتجة عن سوء توزيع الثروة وسياسة تفقير الفقير وإغناء الغني”.
وتساءل الغلوسي، “هل تعلم الحكومة كم من قضية ينوب فيها المحامون مجانا دون تقاضي ولو درهم واحد؟، وهل تعلم كم من قضية تفتح ولا يتوصل المحامي بكافة أتعابه المتفق عليها؟، وهل تعلم كذلك أن بعض القضايا تحكم بمبالغ هزيلة ولا تكفي لأداء أتعاب المحامي ويضطر هذا الأخير للتنازل لموكله لاستخلاص المبلغ كاملا ؟…”.
وأضاف المتحدث، “أن الخطاب الاجتماعي الذي تروج له الحكومة هو خطاب مزيف وتضليلي، يهدف إلى طمأنة النفوس من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يعرفها المغرب.
وأردف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوضع الحالي لايجب التعامل معه بمنطق المناورات والهروب إلى الأمام والنفخ في الأرقام، وأن السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة كما قال الشهيد المهدي بن بركة.