أفاد محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المسيرة الوطنية التي نظمت أمس الأحد بمدينة مراكش، جاءت ضد التضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن جرائم المال العام وتكبيل يد النيابة العامة في تحريك الابحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية).
وقال الغلوسي في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، إنها كانت مناسبة أيضا لدق جرس الإنذار وإثارة انتباه كافة المؤسسات والجهات إلى تغول وشيوع الفساد والريع والرشوة في ظل سيادة الافلات من العقاب وغياب ارادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وأضاف أنها مسيرة ضد زواج السلطة بالمال وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، مبرزا أنه شاركت فيها العديد من التنظيمات الديمقراطية والقوى الحية والفعاليات المدنية وشرائح مختلفة من المجتمع لإدانة استمرار الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال، واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وخدمة المصالح الشخصية ضدا على المصالح العليا للوطن.
وتابع أن ذلك من شأنه أن يعمق مشاعر الغضب واليأس وفقدان الثقة في كل الفاعلين والأمل في المستقبل، لافتا إلى أن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الحزم مع لصوص المال العام، جعل البعض ممن يتولى قدرا من المسؤولية العمومية يتورط في شبكات للإتجار الدولي في المخدرات، وهو مؤشر خطير من شأنه أن يزعزع الأمن والسلم الاجتماعيين.
واعتبر أن الوقت قد حان للقطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين؛ مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم مع تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، والشروع في اصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية جوهرية لبناء دولة الحق والقانون.