وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اتهامات لاذعة للحكومة بسبب ما أسماه توغل لوبي الفساد والرشوة في الاقتصاد المغربي.
ونشر الغلوسي تدوينة موقع “فايسبوك”جاء فيها “لا أحد يتنبأ أو يعرف إلى أين نسير، فمعالم المستقبل تبدو ضبابية ولغة اللايقين والشك هي السائدة اليوم، لكن ما نعرفه عن حق وبشكل لا يرقى إليه أي شك هو أن حكومة أرباب العمل والأوليغارشية المالية تقودنا نحو الهاوية ولا تكف عن توفير كل الشروط للاحتكار والريع والتمكين للذين يملكون البر والبحر والزيادة في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتدمير الطبقة الوسطى من خلال إجراءات ضريبية واقتصادية ستحول المجتمع إلى طبقتين اجتماعيتين ،طبقة رؤوس الأموال والأصول التجارية والعقارية والأسهم وطبقة المهمشين و المقصين”.
وأبان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “أن الحكومة توفر الغطاء والأرضية للفساد والرشوة ونهب المال العام، رغم أنها تشمئز من مجرد ذكر كلمة الفساد والرشوة، وتتمنى لو كان بإمكانها إعادة صياغة قاموس اللغة العربية لحذف عبارات “الفساد، الرشوة، الريع” من المعجم العربي لأنها لايمكن أن تستمر وتعيش بدون فساد وريع”.
وكشف محمد الغلوسي، “أن حكومة تمكن للوبي المحروقات والعقار والأبناك والتأمين لامتصاص دماء المغاربة، ووفت كثيرا بوعودها لهذا اللوبي الكبير الذي يسيطر على كل شيء وجمدت ملفات الفساد ونهب المال العام ومكنت المفسدين ولصوص المال العام من الإفلات من العقاب وأغدقت الأموال والأرباح على المستفيدين من واقع الفساد والريع من خلال وضع كل الإمكانيات والموارد والمقدرات رهن إشارتهم”.
وأبرز المتحدث، أن حكومة عزيز أخنوش، “تمثل مسرحية أمام المجتمع بأنها لا يصحو لها جفن ولاتنام وتتألم من أجل بناء الدولة الاجتماعية وما على فقراء البلد إلا أن يصبروا قليلا وسيستفيدون حينها من كل الخدمات وسيعيشون الرفاهية لأول مرة في حياتهم لأنها حكومة عمل لا جدل”.
وفي السياق ذاته، استهزأ محمد الغلوسي، “من الحكومة الحالية كونها تجتهد لخدمة رجال الأعمال وسماسرة السوق والتجارة، وفي نفس الوقت ترفع الأسعار وتضرب القوت اليومي للمغاربة وتدق المسمار فيما تبقى من المكتسبات”.