انتقد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، بشدة مسودة مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، محذرًا من أن المادة الثانية منه تهدف إلى “منع انتقاد الانتخابات” وتصادر حرية الرأي والتعبير، معتبرًا أن الحكومة “تسير بنا بسرعة نحو التحكم في الأفكار عبر القوانين”.
وفي تصريح صحفي توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، تساءل العسري بشكل استفهامي حول ما إذا كانت الحكومة “تسير بنا نحو بناء الدولة التوتاليتارية؟”، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي بعد “محاولات تشريع قانون يمنع الجمعيات من محاربة الفساد”، ليضيف إليه مشروعاً “يمنع انتقاد الانتخابات” في سعي نحو “المراقبة التامة للشعب عبر التحكم في الإعلام والتعليم ومراقبة الأفكار”.
وتركزت انتقادات العسري بشكل خاص على المادة الثانية من مسودة المشروع، التي تنص على عقوبات في حق كل “من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة من الوسائل… في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.
واعتبر أن هذه الترسانة من الأفعال المرتبطة بـ”التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات” تصبغ عليها صفة “القدسية”، متسائلاً: “هل بعد التخلي عن قدسية الملك انتقلنا للقدسية للعملية الانتخابية؟”.
وحذر من أن هذه المادة ستمكن من متابعة الأحزاب المعارضة وكل من ينتقد أو يشكك في الانتخابات، بل وتطال الصحافي أو المنشط والإذاعة أو التلفزة التي تستضيف هذه الآراء.
ويرى الأمين العام للاشتراكي الموحد أن الهدف من هذه المادة هو “لتلافي هذه التهمة الجاهزة”، لن يكون أمام أجهزة الإعلام سوى “الابتعاد عن نار الأصوات المعارضة”، وبالتالي سنكون أمام “الرأي الواحد… الرأي المطبل والمصفق”، و”دولة تتحكم في أفكارنا وفي آرائنا”.
وأشار العسري إلى أن الحكومة تسعى سعيا حثيثًا لمصادرة حرية الرأي ومحاربة حرية التعبير والتضييق على كل صوت معارض، بل وتعاقب “كل من سولت له نفسه بمشاركة الرأي المعارض”، واصفاً ذلك بأنه “قمة الاستبداد”
وشدد على أن هذا الإصرار من الحكومة على “الانقلاب على كل فصول الدستور وقطع الطريق نهائيًا على أي انتقال نحو الديمقراطية وتثبيت الفساد والاستبداد”، يمنح شرعية للتساؤل حول “الجدوى من الانتخابات”.

