أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى.
وأشاد مكتب الجامعة في بلاغ له، بوزير العدل ومسؤولي وزارته مع مقترحات الجامعة بشأن عدد من القضايا التي تهم موظفي كتابة الضبط، وما تم لحد الآن من مكتسبات على محدوديتها، خاصة منها التي لا تتطلب موافقة قطاعات حكومية أخرى.
وحذر في المقابل من تنامي السخط والتذمر في صفوف موظفي القطاع، لا سيما تجاه الوزارتين المكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية اللتين لا تزالا لم تنخرطا بشكل جدي في حلحلة مطالبنا، وبالأخص على مستوى تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص لموظفي القطاع بما فيهم المهندسين، وإحداث المديريات الجهوية، وإقرار البنية الإدارية المناسبة لتأطير التكوين وغيرها.
ودعا المكتب المذكور، وزير العدل إلى بذل مساعي جديدة ومستعجلة لدى القطاعات الحكومية المعنية لترجمة مطالبنا على أرض الواقع، مشيرا إلى رفضه لعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومع تعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع، محملا إياها مسؤولية التأخر الحاصل في كل هذه الأوراش التي كان من شأن التجاوب معها تفادي الاحتقان الذي يتجه إليه الوضع، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي بالقطاع، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين بمحاكم المملكة.
ونبه إلى خطورة ما يتم الترويج له من انطباعات غير دقيقة حول وضعية موظفي قطاع العدل، والتي لم تشهد أي تغيير منذ ما يناهز العقد ونصف، وهي الانطباعات التي يتم توظيفها حتى من طرف الحكومة بشكل غير مقبول.
وطالب رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته في دعوة القطاعات الوزارية التابعة له للتفاعل بشكل مستعجل مع مطالبنا قبل الدفع إلى تعطيل مرفق العدالة وتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، مشيرا إلى انخراطه ودعمه لكل الخطوات والمبادرات التي تستهدف تقوية هيئة كتابة الضبط بما يجعلها مؤهلة للقيام بأدوارها كاملة في ربح الملف المطلبي ورهان العدالة الناجعة.