عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، عن رفضها التام لما تضمنه جواب وزير العدول عبد اللطيف وهبي عن سؤال تطوير التوثيق العدلي حيث “تضمنت تصريحاته مغالطات، من خلال إشارته لحيازة العدول لأموال المواطن”، مبرزة أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم واعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
وأبرزت الجمعية في بلاغ لها، أن مطالبة العدول بآلية الايداع مطلب استدعته ضرورات الامن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية المترتبة على هذه ونشجب في هذا الصدد بيان هيئة الموثقين المتحامل والفاقد لمتطلبات احترام المهن الأخرى والمتضمن للمغالطات.
وأضافت أن التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للسادة العدول وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص.. وللحقيقة فالهيئة الوطنية لم تطلب تمكين العدول من الودائع وإنما طلبت حماية اموال المرتفقين من خلال آلية الإيداع، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة مطلوبة في جميع المهن القضائية المرتبطة بأموال المرتفقين تحقيقا للمصلحة الوطنية العامة.
وأشارت لرفضها بشكل قاطع أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، معتبرة أن أي سلوك من هذا القبيل اعتداء على مهنتنا وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بمطالبنا ومكتسباتنا المهنية، مثمنة عاليا مستوى الوعي العالي والروح النضالية الكبيرة التي أظهرها عدول المملكة في محطة الاضراب الذي عرف انخراطا كاملا في هذه المحطات النضالية واستعدادهم الكامل لخوض اي شكل نضالي قررته الهيئة الوطنية للعدول حتى تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات.
وأعلنت عن تأييدها والتزامها التأمين بكل ما تقرره الهيئة الوطنية بكل أجهزتها التمثيلية، معتبرة أن الهيئة الوطنية عليها تجسيد تطلعات قاعدة العدول التي تتمسك بكامل حقوقها ومطالبها التي هي محل اجماع بين اجيال المهنة منذ سنوات، داعية إياها لاعتماد برنامج نضالي قوي وتصاعدي حتى تحقيق المطالب.
ودعت الجمعية العامة للقيام بدورها الذي خوله اياها القانون في تحديد التوجهات الكبرى في رسم خارطة طريق مشروع القانون المهني وذلك باعتبارها اعلى جهاز للعدول طبقا للمادة 59 و60 من قانون 16.03.
وجددت دعوتها لوزارة العدل باعتبارها الوصية على القطاع على اثبات ارادتها السياسية في تأهيل قانون التوثيق العدلي لينسجم مع ميثاق اصلاح العدالة والقواعد الدستورية والمبادئ الحقوقية والعدالة التشريعية وتكافؤ الفرص بين المهن القضائية تحقيقا للأمن التعاقدي وتوفيرها ضمانات الحماية المهنية.