أعلن حزب العدالة والتنمية عن انضمامه لأحزاب المعارضة النيابية، الساعية إلى التقدم بملتمس الرقابة من أجل معارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها ومحاولة إسقاطها في إطار ذلك.
وأعلنت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” على مشاركة الحزب إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها طبقا للفصل 105 من الدستور، باعتباره تمرينا سياسيا وديمقراطيا من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الرَّاكد.
وأضافت أن هذه الخطوة ستضع الحكومة أمام مسؤولياتها لاسيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية.
وتابعت أن ذلك يأتي في ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات، وسحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المسائلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي.
وأشارت أيضا إلى تفاقُم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي.
وينص الفصل 105 من الدستور على أنه: “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة”.