وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “القرار التعسفي” لإغلاق سوق السمك المركزي بمدينة شفشاون، ونقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي.
وأوضحت النائبة سلوى البردعي، في سؤالها الذي رفعته لرئيس مجلس النواب، أن تجار السمك وسكان المدينة تفاجأوا بقرار الإغلاق، الذي اتخذه المجلس البلدي بشكل انفرادي، بعدما اضطر بائعو السمك إلى رفع صوتهم عبر منابر صحفية بخصوص وضعية النظافة بسوق الجملة، وهي تنبيهات سبق لهم أن طرحوها في اجتماع رسمي جمعهم بالمسؤولين عن المجلس والسلطة المحلية.
واعتبرت أن قرار الإغلاق جاء كرد فعل على تنبيهات التجار، بدلًا من إيجاد حلول منصفة، مما فاجأ الجميع، مشيرة إلى أن السوق المركزي يقع بقلب المدينة، وهو مرفق يرتاده جل سكان المدينة لاقتناء حاجياتهم من السمك، إضافة إلى اللحوم والخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى.
وحذرت النائبة من أن نقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي، الذي يقع في منطقة بعيدة عن التجمع السكاني للمدينة، وفي غياب النقل الحضري، سيحرم جل سكان المدينة من مادة السمك، وسيكبد التجار خسائر كبيرة.
واستنكرت قرار التنقيل، الذي وصفته بغير المبرر والمجحف، والذي لا ينبني على أي أساس قانوني، ولا يراعي الحالة الاجتماعية الهشة للبائعين ولسكان المدينة عامة.
وتساءلت عن دواعي تحميل تجار السمك مسؤولية الأعطاب التقنية التي يعاني منها السوق، وهم غير مسؤولين عنها، وعن القرارات الانفرادية التي أضرت باستقرارهم النفسي والاجتماعي بتنقيلهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الأساسية للعمل.
كما طالبت بالكشف عن كيفية تمكين سكان المدينة من التسوق من السوق المركزي، ثم الانتقال حوالي ثلاثة كيلومترات لاقتناء السمك، بدلًا من حرص السلطات المحلية على مواكبة صيانة ورقابة نظافة هذا المرفق، يتم الالتجاء إلى قرارات الترحيل نحو المجهول.