سجّل حزب العدالة والتنمية خروقات وصفها بـ”الخطيرة” في عمليات الهدم التي تشهدها مدينة الرباط، وفق ما جاء في بيان صادر عن كتابته الإقليمية.
وأكد حزب العدالة والتنمية في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تمت دون احترام للمساطر القانونية ودون تقديم أي تبريرات واضحة للسكان المتضررين.
وأثارت هذه العمليات، وفق المصدر ذاته، موجة احتجاجات واسعة، خاصة أن السلطات المحلية نفذتها دون إشعار مسبق، مما دفع الأسر إلى مغادرة مساكنها قسرًا دون تلقي أي تعويضات أو بدائل سكنية مناسبة.
وتناقضت هذه الخطوة، حسب حزب المصباح، مع تصريحات سابقة لمسؤولي الوكالة الحضرية والمجلس الجماعي، الذين أكدوا في مناسبات عدة أنه “لن يكون هناك أي هدم أو إجبار للسكان على الإخلاء”، لكن الواقع كشف خلاف ذلك.
كما اجتمعت الكتابة الإقليمية للحزب في لقاء طارئ مع مستشارين جماعيين وخبراء في التعمير، حيث تم تسجيل عدد من الخروقات القانونية، من بينها تنفيذ عمليات الهدم دون أي قرارات إدارية مكتوبة، والاعتماد على أوامر شفوية فقط، إلى جانب تغييب المنتخبين عن اتخاذ القرار وعدم طرح الملف للنقاش داخل المجالس المنتخبة.
وحسب البلاغ، تم التطرق إلى التساؤلات التي يثيرها مصير الأراضي التي تم نزع ملكيتها، في ظل انتشار شائعات عن اتفاقات غير معلنة بين السلطات ومستثمرين عقاريين.
وطالب الحزب بضرورة توضيح الإطار القانوني لهذه العمليات، واحترام المساطر المنظمة لنزع الملكية، وضمان تعويضات عادلة تتماشى مع أسعار السوق الحالية.
كما شدد على ضرورة توفير حلول بديلة للمتضررين، وإشراك السكان في أي مشاريع تتعلق بإعادة التهيئة الحضرية، تفاديًا لتكرار سيناريوهات مماثلة مستقبلاً.
وأثار توقيت تنفيذ عمليات الهدم استياءً واسعًا، خاصة أنها تزامنت مع شهر رمضان، مما زاد من معاناة الأسر التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها بدون مأوى.
كما أفاد بعض السكان بأن السلطات عمدت إلى قطع الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء لإجبارهم على الإخلاء، وهو ما وصفه الحزب بالإجراء التعسفي الذي يفاقم الأزمة الاجتماعية.
وتسائل الخزب حول مصير هذه الأراضي، وما إذا كانت السلطات ستعيد النظر في هذه القرارات أم ستواصل تنفيذها رغم الاعتراضات المتزايدة.
وأكد الحزب استمراره في الدفاع عن حقوق السكان والضغط من أجل ضمان الشفافية في تدبير هذا الملف، داعيًا إلى تبني مقاربة تشاركية تحترم الحقوق الدستورية وتحافظ على التماسك الاجتماعي بالعاصمة.