كشف فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، في طلب رسمي موجه إلى رئيسة المجلس، عن الوضع الاجتماعي الصعب الذي خلفته عمليات هدم عدد من الأسواق بالمقاطعات المختلفة بالمدينة، ما أثر بشكل مباشر على آلاف التجار والحرفيين الصغار.
وأوضح حزب المصباح في مراسلة له إلى رئيسة المجلس، أن غموض دواعي الهدم وعدم وضوح برنامج معالجة الآثار الاجتماعية أسهما في تعقيد الوضع.
وطالب الفريق، بحسب المصدر نفسه، بإدراج تقييم شامل لواقع التجار والحرفيين المتضررين ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة لمجلس الجماعة، مع تقديم الحلول المستقبلية لإعادة بناء الأسواق وتعويض المتضررين بشكل واضح وشفاف.
وسلطت المراسلة الضوء على تزايد عمليات إخلاء المباني الآيلة للسقوط، مشيرا إلى تسريع وتيرة هذه العمليات وما رافقها من غموض وتشكيك لدى المواطنين والفاعلين المدنيين ووسائل الإعلام.
وأفاد فريق العدالة والتنمية أن إدراج تقييم شامل للمباني الآيلة للسقوط وبرنامج معالجتها ضمن جدول الأعمال سيكون ضروريا، لتمكين المنتخبين من مناقشة الحلول المقترحة ومواكبة السياسات والبرامج الترابية المتعلقة بالأسواق والمباني، بحسب ما نصت عليه المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وفق ما جاء في المراسلة الرسمية للمجلس.