أدان طلبة موظفون ومستخدمون وأصحاب مهن حرة قرار جامعة محمد الأول بمنعهم من التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه للسنة الجامعية 2025/2026، معتبرين ذلك خرقا صريحا لمبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا.
وأوضح البلاغ الصادر عن الطلبة أن مشروع القانون 59.24، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي، أدى إلى “إسراع بعض مجالس الجامعة بفرض رسوم على الطلبة ضمن ما يسمى بالتوقيت الميسر”، دون اعتماد آليات واضحة، ما تسبب في “احتقان بالوسط الطلابي والجامعي”.
وشدد الطلبة على تمسكهم بمبدأ مجانية التعليم العمومي ورفضهم أي تمييز بينهم وبين باقي الطلبة، مطالبين بـ”إلغاء الرسوم المفروضة فورا وفتح قنوات تواصل مباشرة مع رئاسة الجامعة لتصحيح الوضع”.
وأعلن عن استمرارهم في “تنفيذ برنامج نضالي وقانوني يشمل رفع دعاوى قضائية استعجالية والتنسيق مع الطلبة المقصيين في مختلف الجامعات لتشكيل جبهة وطنية ضد خوصصة التعليم العالي العمومي”، وتنظيم “وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة يوم الجمعة 07 نونبر 2025 الساعة الثالثة بعد الزوال”، مع استعداد “لأشكال نضالية أكثر تصعيداً حال عدم تراجع الجامعة عن القرار”.
وأكد البلاغ أن حرمان الطلبة الموظفين والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة من التسجيل “يعد ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص ويترتب عليه أضرار نفسية واجتماعية ومادية تستدعي التعويض”.
كما دعا البلاغ القوى الحية في المجتمع من أساتذة جامعيين وهيئات طلابية ونقابية وحقوقية وإعلامية إلى دعم هذه المطالب العادلة دفاعاً عن مجانية التعليم العمومي.