أعلنت الكونفدرالية لنقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، رفضهم التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأكدت النقابات، في بلاغ مشترك لهم، اطلعت جريدة “شفاف” عليه، أن مقتضيات مشروع قانون المالية، عرف تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
وأوضحت النقابات، أن هذه الأوضاع من شأنها تأزيم المقاولات منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
وعبرت النقابات، عن رفضها المطلق لمقتضيات المشروع المذكور والمهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة.
واعتبرت النقابات مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بالمجحفة، لكونها ستضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وهو ما يعتبر بحسبها إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية في المملكة بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وشددت النقابات عن رفضهم التام إهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.
وعبرت النقابات استياءها التام من هذا المشروع الذي “يأتي بعد الانخراط الأخير الجدي والمواطناتي لمؤسساتنا المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب.”