سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر أبريل 2026 مقارنة بشهر مارس، وفق مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأرجعت المندوبية هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة الأسعار في عدد من الفروع، من بينها الصناعات الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، والصناعة الكيماوية بـ0,4 في المائة، مقابل تراجعات همّت صناعة الملابس بـ0,8 في المائة، والتعدين بـ0,3 في المائة، وصناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات بـ0,1 في المائة.
وسجلت المعطيات ذاتها استقرارا في الأرقام الاستدلالية لقطاعات الصناعات الاستخراجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء خلال الفترة نفسها، دون تسجيل أي تغيرات في مستويات الأسعار.
وأظهرت تفاصيل المؤشر استقرار الصناعات الاستخراجية عند مستوى 100,5، بما في ذلك استخراج النفط والغاز الطبيعي وخامات المعادن، في حين واصلت بعض الأنشطة التحويلية منحاها المستقر، مثل صناعة المشروبات والتبغ والنسيج وصناعة الجلد والأحذية.
وفي المقابل، برزت ارتفاعات داخل بعض الفروع الصناعية، خاصة الصناعات الكيماوية التي بلغت 139,4 نقطة، والصناعات الغذائية التي سجلت 122,1 نقطة، مقابل تراجعات محدودة في قطاع التعدين وصناعة المنتجات المعدنية.
كما كشفت المندوبية عن استقرار شبه شامل في باقي الأنشطة الصناعية، من بينها صناعة السيارات، وصناعة الأجهزة الكهربائية، وصناعة الورق والطباعة، إلى جانب إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء اللذين استقرا عند مستوى 100 دون تغيير.
وتعكس هذه المؤشرات، حسب المندوبية، تطورات متباينة في أسعار الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال شهر أبريل 2026، بين قطاعات تعرف استقرارا وأخرى تشهد تذبذبا محدودا في مستويات الأسعار.