عبرت الجمعية المغربية للصحافيين الشباب عن قلقها من التصرفات والممارسات غير القانونية التي يتعرض لها الصحفيون أثناء مزاولتهم لعملهم الميداني، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حرية العمل الصحفي.
ونددت الجمعية في بلاغها، بشدة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها مجموعة من الموظفين العموميين المحسوبين على جهاز الإدارة الترابية، والتي تستهدف عرقلة العمل الصحفي الميداني، وتحد من قدرة الصحفيين على أداء مهامهم المهنية بكل حرية واستقلالية.
واستنكرت المنع التعسفي الذي تعرض له الزملاء الصحفيون من طرف باشا الحي الحسني خلال زيارة عمل ميدانية قام بها والي جهة الدار البيضاء سطات، رفقة عمدة المدينة ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، لأحد الأوراش الميدانية العاصمة الاقتصادية.
واعتبرت أن هذا المنع يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة وتغطية الأحداث الميدانية، خاصة في سياق أصبح المغرب يعيش ورشاً كبيراً يحتاج إلى متابعة صحفية مهنية وشفافة.
وذكرت بأن هذه الممارسات تتكرر بشكل لافت، مما يعكس تراجعاً واضحاً في احترام المضامين الدستورية والقانونية التي تكفل حرية العمل الصحفي، وتؤكد على أن هذه التصرفات تتنافى مع روح الدستور المغربي والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة.
وأشارت إلى رفضها القاطع لسماح بعض المسؤولين لأشخاص منتحلي صفة “صحفي” بتغطية حملات تحرير الملك العمومي، في حين يتم منع الصحفيين المهنيين الحاملين لبطائق مهنية رسمية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن هذه الازدواجية في التعامل تثير الاستغراب والتساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا العرف الذي يتعارض مع القانون ويخل بمبادئ الشفافية.
وأكدت على أهمية التواصل السليم للسلطات العمومية مع الجسم الصحفي، وعلى ضرورة تطبيق القانون بشكل عادل وحازم ضد كل منتحلي صفة “صحفي”، مع ضمان حقوق الصحفيين المهنيين في الوصول إلى المعلومة وتغطية الأحداث دون عوائق.
ودعت السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات، واحترام حقوق الصحفيين كما ينص عليها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتؤكد على أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤثر سلباً على سمعة المغرب كدولة تحترم حرية الصحافة وتعمل على تعزيزها.