تداولت مجموعة من وسائل الإعلام الإسباني خبر تأكيد المغرب للأمم المتحدة على أنه “ليس له حدود برية مع إسبانيا وأن مليلية منطقة محتلة”، مشيرة إلى أن هذا الأمر عبرت عليه الحكومة المغربية في رسالة بعثت بها إلى مجلس حقوق الإنسان ردا على التوضيحات التي تم طلبها بشأن “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المهاجرين من أصل أفريقي في الأحداث التي وقعت في السياج الحدودي في مليلية في 24 يونيو الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء “أوروبا بريس” الإسبانية، أن الحكومة المغربية في الرسالة التي تمكنت من الوصول إليها، التزمت بتوضيح الظروف منذ البداية، قبل أن تدافع عن نفسها ضد التصريحات التي أدلي بها ردا على الرسالة التي بعث بها العديد من مقرري الأمم المتحدة في يوليوز الماضي، والتي طالبوا فيها بمزيد من المعلومات حول أحداث يونيو الفائت.
وأبرزت “أوروبا بريس”، أن المغرب شدد مرة أخرى في رسالته على أنه من غير الدقيق الإشارة إلى “خط الفصل بين المغرب ومليلية” على أنه الحدود الإسبانية المغربية، مؤكدا أن المملكة المغربية ليس لها حدود برية مع إسبانيا وتظل مليلية منطقة محتلة، ولهذا السبب لا يمكن الحديث عن الحدود، بل عن نقاط عبور بسيطة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الرباط في الرسالة المرسلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي سيكون المغرب عضوا فيه اعتبارا من 1 يناير المقبل، تدين ضغوط الهجرة غير المسبوقة التي تتعرض لها، متهمة الجزائر بالتراخي في هذا الجانب من خلال السماح بمرور آلاف المهاجرين المتجهين إلى الأراضي المغربية عبر حدودها، مستنكرة نشر معلومات كاذبة حول ما حدث، مؤكدة أن المهاجرين كانوا منظمين وفي كثير من الحالات تلقوا تدريبات خاصة، ومستنكرة العنف غير العادي الذي تعاملوا معه.
وبخصوص تصرفات قوات الأمن المغربية، أكدت المملكة أن القوات كانت مجهزة حصريا بمعدات إنفاذ القانون دون أي أسلحة نارية فتاكة ولم يتم إطلاق أي عيارات نارية، وأنها تصرفت في إطار الاحترام المطلق لمبدأ الضرورة والتناسب في استخدام القوة، وفق الوكالة الإسبانية.
وتابعت “أوروبا بريس” أن المغرب أكد أن عدد المتوفين في حادث 24 يونيو بلغ 23 مهاجرا وليس 37 كما هو مدرج في الرسالة المرسلة من قبل مقرري الأمم المتحدة، وأن هذا هو الرقم الذي قدمته منظمة حقوق الإنسان المحلية، مشيرا إلى أن عملية تشريح الجثث أثبتت أن المهاجرين المذكورين ماتوا اختناقا وليس نتيجة استخدام سلاح ناري.
وفي السياق ذاته، دحض المغرب ادعاءات ممارسته للعنصرية والمعاملة التمييزية ضد الأفراد المنحدرين من أصل إفريقي -وهو الاستفسار الرئيسي لرسالة مقرري الأمم المتحدة– مشددا على أن المملكة ليست مسؤولة بمفردها عن التصدي للمهاجرين ومنعهم من الوصول للضفة الأخرى، مضيفا أنه بدوره يعاني من عواقب ظاهرة أظهرت إدارته الأمنية بحد ذاتها محدوديتها في هذا الجانب.
وأفادت الوكالة الإسبانية إلى أن المغرب أشار إلى أنه بعد أحداث 24 يونيو الماضي، لم تتم أي محاولة جماعية من هذا القبيل انطلاقا من ترابه تجاه مناطق أخرى، مؤكدا على أنه يعارض العودة الجماعية للمهاجرين والطرد الجماعي للأجانب كيفما كانت الصيغة والشكل الذي يتم به ذلك.