تصاعدت وتيرة احتجاجات المحامين ضد ما أسمته هيئات مهنية “الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”، وذلك بعد أكثر من أسبوع من خروجهم في تظاهرات رافضة لفرض إجراءات ضريبية جديدة ولمسودة قدمتها وزارة العدل بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة وإقرار امتحان الأهلية لمزاولتها.
وعلاقة بالموضوع، قال محمد الشمسي، محامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة “شفاف”، أن الاحتجاجات والإضرابات التي يخوضها المحامون على مستوى المغرب عموما، وجهة الدار البيضاء-سطات خصوصا، جاءت من أجل التصدي للقرار الذي وضعته وزارة العدل المتعلق بفرض ضريبة على المتقاضي للدخول إلى محاكم المملكة.
وأبان المحامي في هيئة الجار الدار البيضاء، أنه في حالة الموافقة اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية 2023 وتمريره بشكل نهائي، سيمنع المواطن بشكل نهائي من حقه في الولوج إلى العدالة، بعدما أصبح مرهونا بضريبة وجب تأديتها إذا أراد التقاضي.
وأكد الشمسي، أن المواطن عليه أن يعي أن أنه في حالة إذا تم تمرير مشروع القانون اليوم، فسيفرض عليه وضع جديد يجعله إذا أراد الاستعانة بمحامي أن يؤدي مبلغ قدره 900 درهم، أي أنه يضع 300 درهم لفتح الملف في المحكمة، وفي نهاية المطاف سيؤدي ضريبة قدرها 600 درهم.
وأردف المتحدث ذاته، أنه في حالة عدم توفر المتقاضي على هذه المبالغ لا يمكن له أن يدخل المحاكم في المملكة وأن يرافع عن قضية تهمه.
وبما أن الدفاع هو ركن من أركان المحاكمة العادلة في المغرب، يقول محمد الشمسي، اليوم بعد المصادقة على هذا القرار، ستعرف المملكة نوعين من المحاكم، الأولى تهتم بالأغنياء والميسورين الذين لديهم الحق الاستعانة للدفاع عن مصالحهم، أما الثانية فتهم محكمة الفقراء الذين ليس لهم الحق الاستعانة للدفاع عن الحقوق خاصتهم، خصوصا في الملفات التي يكون فيها إجبارية تنصيب محامي.
وفي السياق ذاته، أبان المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن الحكومة الحالية تحاول أن تحجب النقاش المجتمعي الذي يعرفه المغرب بسبب غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، بخلق مشكل جديد تشغل بيه الرأي العام وتلهيه عن الأهم عبر فرض ضرائب جديدة على المتقاضين، عوض أن تكون لها الجرأة وتشرح للمواطن أن الضريبة لا تستهدف المحامي وإنما المواطن، بالإضافة إلى رفع أسعار المواد الغذائية.
أما عن محاولة توجيه النقاش وإظهار أن المحامين يحاولون التهرب من الآداء الضريبي، يؤكد محمد الشمسي، أن أصحاب البذلة السوداء يؤدون ضرائبهم، وإدارة الضرائب لديها سجلات وملفات خاص بكل أداء ضريبي لكل محامي، ومن لم يؤدي ضرائبه بإمكان إدارة الضرائب أن تتابعه وتلزمه بالأداء.
وفي الأخير قال المتحدث، أن الخطوات النضالية المقبلة التي سيتخذها المحامون ستبنى على ما سيحدث اليوم الأربعاء، خلال المصادقة على مشروع قانون المالية 2023.