أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض طلبًا قدمه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يتعلق بإطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو.
وحسب المصدر ذاته فإن هؤلاء المعتقلين كانوا يقاتلون ضمن صفوف قوات بشار الأسد في محيط حلب، قبل أن تعتقلهم هيئة تحرير الشام خلال هجوم شنته أواخر نوفمبر 2024، والذي أسفر عن سقوط النظام.
وأبلغ الرئيس الشرع وزير الخارجية الجزائري بأن العسكريين الجزائريين، بما في ذلك ضباط برتبة لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو، سيُحاكمون إلى جانب بقايا فلول نظام الأسد الذين تم اعتقالهم.
وأكد الشرع أن جميع المعتقلين، سواء من الجيش الجزائري أو البوليساريو، سيتلقون معاملة تتوافق مع القواعد الدولية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب.
هذا القرار أثار ارتباكًا في تصريحات وزير الخارجية الجزائري، مما يعكس مدى حساسية الموقف وتأثيره على العلاقات بين البلدين.
يذكر أن العلاقات بين الجزائر وإيران، التي تدعم البوليساريو عبر حزب الله، كانت قد تسببت سابقًا في توترات إقليمية، خاصة بعد أن قطع المغرب علاقاته مع إيران عام 2018 احتجاجًا على دعمها لجبهة البوليساريو.