انتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبراً أن الأرقام والمؤشرات التي تضمنها “وردية وغير قابلة للتحقق”.
وطالب السنتيسي خلال مداخلة له في لجنة المالية والتنمية والاقتصادية، ببرنامج حكومي تعديلي يواكب التحديات الراهنة ويستجيب لتطلعات المواطنين والمواطنات.
وأشار السنتيسي إلى أن الحكومة فشلت في تحقيق التزاماتها السابقة، مثل رفع نسبة النمو إلى 4% وإحداث مليون منصب شغل صافي، إضافة إلى خفض معدلات الفقر والهشاشة، وتقلص الفوارق الاجتماعية، وتحقيق أهداف التربية والتكوين.
كما وصف السنتيسي النسخة المنقحة للحكومة بأنها “تعديل تقني” لا يلبي تطلعات الشعب ولا يعالج القضايا الجوهرية كغلاء المعيشة وشح الموارد المائية.
واعتبر السنتيسي أن الحكومة تفتقد للإبداع وتكتفي بتوزيع الثروة بدل إنتاجها، مضيفًا أن مشروع قانون المالية الجديد لا يحمل رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة تتماشى مع التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، منتقدا إهمال الحكومة لميزانية البحث العلمي وعدم استيفاء التزاماتها في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.
وتساءل السنتيسي عن كيفية إدارة الحكومة لقضايا أساسية كالأمن الغذائي، وتدبير العجز الكبير في الأطر الطبية، ورفع الأجور، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي.
كما أكد أن الفريق الحركي يطالب بإصلاحات جوهرية وسياسات مبتكرة تتماشى مع الرؤية الملكية، وتضمن تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.