عبر حزب الحركة الشعبية عن استغرابه الشديد من غياب أي بيان رسمي يكشف عن نتائج ومخرجات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، ما عدا تصريحات معزولة وغير رسمية لبعض أعضاء الحكومة وبعض ممثلي النقابات المشاركة في هذا الحوار، مشيرا إلى أن ذلك أضفى “ضبابية وغموض أكبر حول مساره وغاياته على عكس ما رافق محطة ميثاق 30 أبريل 2022 من سخاء في الاحتفاء والتطبيل وحملات إعلامية مكثفة”.
ودعا حزب “السنبلة” في بلاغ له، الحكومة والنقابات المعنية إلى تملك الجرأة السياسية لتنوير الرأي العام الوطني والأجراء بما خلص إليه هذا الحوار خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وذلك تفعيلا للتوافقات المعلنة بخصوص الميثاق الاجتماعي الموقع عشية فاتح ماي الماضي.
وأشار المصدر ذاته، إلى ضرورة الكشف على مخرجات الحوار المذكور، خاصة ونحن على بعد أيام معدودات على عرض مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على البرلمان، وهو “المشروع الذي لا زالت الحكومة تتكثم عن الحلول العملية التي سيحملها لمواجهة تداعيات الغلاء ومخلفات الجفاف وسوء تدبير ملف المحروقات”.
وتساءل الحزب المتموقع في المعارضة عن الوصفة الحكومية لتنزيل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها، مشيرا “إلى تماطل الحكومي في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب في خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية التي لا تخضع لحد الآن للمبدأ الدستوري القاضي بريط المسؤولية بالمحاسبة لا ماليا ولا تنظيميا ولا تدبيريا”.
وطالب “السنبلة” الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية لإعادة إصلاح منظومة التربية والتكوين إلى سكته الطبيعية بغية وضع حد للاحتقان القائم ولعشوائية التدبير وغياب الرؤية والحكامة المطلوبة، مستحضرا ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحت العلمي من انحباس في الإصلاح وعودة الاكتظاظ فضلا عن تسويف إخراج النظام الأساسي الموعود والعجز عن حل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات.
واستنكر الحزب التمادي الممنهج للحكومة في التخطيط لأزمة ثقافية تدمر قيم تمغربيت في صفوف الأجيال الشابة الحالية والمقبلة، على إثر ما خلفته بعض المهرجانات المدعمة والمنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل من ممارسات مشينة ومخالفة لقيم المغاربة الأصيلة والراسخة، وفي ظل صمت الحكومة.
ولفت البلاغ إلى ضرورة كشف الحكومة عن مرتكزات سياساتها العمومية في المجال الثقافي والفني، وفي صدارتها البرامج الملموسة لإنصاف الأمازيغية بعد سنة بيضاء في تنزيل أحكام الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لهذا المكون الأصيل في الهوية المغربية.
وأكد “الحركة الشعبية” أن مناعته الداخلية وتماسك صفوفه صخرة صلبة تنكسر عليها كل المحاولات الساعية فاشلة للتشويش على مؤتمره الوطني المقبل وعلى مواقفه واختياراته كحزب وطني أساسي حامل لمشروع مجتمعي بديل من موقع المعارضة المؤسساتية المسؤولة، مشيرا إلى أن كل الترتيبات التحضيرية تسير في مسارها الصحيح لعقد المؤتمر الوطني المقبل للحزب، والمقرر يومي 25 و26 نونبر 2022 بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط.