ربط العديد من الأشخاص بين حدث تعيين الملك محمد السادس، لمحمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار، بعدما كان يشغل الأخير منصب سفير المملكة بفرنسا، وقيام باريس بتنقيل سفيرتها بالرباط هيلين لوغال، نهاية الشهر الماضي، بعد مرور ثلاثة سنوات على شغلها للمنصب إياه، وتوليها لمهامها لجديدة كمديرة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
واعتبر البعض أن خطوة تعيين المملكة لبنشعبون بعدما قضى عاما واحدا فقط في مهامه كسفير بفرنسا، هي رد فعل عن استفزاز ات باريس السابقة، كتقليص عدد التأشيرات والهجوم الإعلامي الفرنسي على المغرب في فترات متعددة، إضافة لوقائع أخرى مرتبطة بذلك، لتطرح اليوم تساؤلات عديدة عن إمكانية الوصول لمرحلة القطيعة بين البلدين.
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، قال الدكتور خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تعيين سفير المملكة بفرنسا محمد بنشعبون، مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، ليس له علاقة بما حصل من سوء تفاهم الواقع بين الرباط وباريس، فكفاءة هذا المسؤول وتجاربه السابق هي من أهلته لشغل هذا المنصب.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن بنشعبون له خبرة في المجال المالي وفي التدبير المقاولاتي، ما يجعله شخصية مؤهلة لكي يدير ملف الاستثمار، فهو كان في فترات سابقة وزيرا للاقتصاد والمالية، ومدير ا عاما لمجموعة البنك الشعبي المركزي.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين ومسألة وصولها للقطيعة، يرى مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأمر غير مؤسس وواقعي لأن العلاقات متجذرة في التاريخ، أمنيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا.
وأضاف الشرقاوي السموني أن المغرب حليف استراتيجي لفرنسا على الصعيد الإفريقي، وأنه قد يحصل سوء تفاهم وأحيانا أزمة سياسية، وهذا لا يعني أن البلدين سيصلان لمرحلة القطيعة، إذ أن الأمر مستبعد جدا، كون ذلك ليس في صالح الرباط أو باريس، لوجود مصالح كبيرة لفرنسا بالمغرب، مثل مشاريع الاستثمار والمقاولات التابعة لها والمتواجدة بمختلف جهات المملكة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن العلاقات القوية والمتجذرة الممتدة بين البلدين عبر التاريخ لا يمكنها أن تنسف بناءً على أزمة عابرة، بالرغم من وجود أخطاء ارتكبتها فرنسا في حق المغرب، كتقليص نسبة التأشيرات المخصصة للمغاربة، والذين كان من بينهم مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال، معتبرا أن ما وقع أمر غير مقبول من بلد تربطه علاقات قوية وأخوية وجيو أمنية بالرباط.
ولفت مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه في نفس الوقت هذا لا يدفع للتنبؤ أو التوقع بأنه ستكون قطيعة بين المغرب وفرنسا، مشددة على أنها مسألة جد مستبعدة لا في الوقت الراهن أو حتى في المستقبل، لوجود مصالح مشتركة وعلاقات بناءة وتاريخية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تنسف بهذه السهولة.