استنكرت السكرتارية الوطنية للمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، استمرار الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تجاهل مطالب الشغيلة الصحية، وعلى رأسها إحداث الإطار الصحي العالي، الذي يمثل أولوية بالنسبة لخريجي السلك الثاني والماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة.
وفي بيان لها، أعربت السكرتارية عن استيائها من المناورات التي تقوم بها الوزارة الوصية من خلال ما وصفته بـ”حوارات مزيفة”، والتي تهدف إلى تقزيم المكتسبات المهنية التي تم تحقيقها بعد سنوات من النضال.
وأشادت السكرتارية بموقف الجامعة الوطنية للصحة الرافض للمشاركة في هذه الحوارات، التي اعتبرتها تراجعية وتستهدف الحقوق المكتسبة لنساء ورجال الصحة.
وأوضح البيان أن خريجي السلك الثاني والماستر يقومون بأدوار مهمة في إدارة وتدبير مرافق حيوية داخل قطاع الصحة، بالإضافة إلى الإشراف على تكوين وتدريب أجيال من الممرضين وتقنيي الصحة. ورغم هذا الجهد والتفاني، لا يزال هؤلاء الخريجون يعانون من غياب إطار قانوني يحدد مهامهم ومسؤولياتهم بشكل واضح، مما يفتح الباب أمام تأويلات مختلفة ويزيد من معاناتهم المهنية.
وطالبت السكرتارية بالإسراع في إحداث الإطار الصحي العالي بشكل مستقل عن ورش تنزيل المجموعات الصحية الترابية، مع إقرار تعويضات عادلة ومنصفة تتلاءم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وشددت على ضرورة عدم تذويب مطلب التعويضات الخاصة بالإطار الصحي العالي في قالب التعويض عن المهام المنجزة، وعدم ربطه بتنفيذ المجموعات الصحية الترابية.
كما دعت السكرتارية إلى تحديد واضح لمهام “أساتذة المعاهد العليا” وخاصة خريجي السلك الثاني والماستر في التخصصات الطبية وشبه الطبية، بعيداً عن النصوص الفضفاضة التي تفتح المجال للتأويلات.
وأكدت على أهمية مراجعة المرسوم المتعلق بالإشراف وتأطير التداريب الميدانية، بما يضمن حقوق الأساتذة الدائمين، الذين يقومون منذ سنوات بتأطير الطلبة دون سند قانوني ودون الحصول على تعويضات عن تلك المهام.
وفي ختام البيان، طالبت السكرتارية بالإسراع في فتح سلك الدكتوراه بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، مع تخصيص حصة خاصة لخريجي السلك الثاني والماستر في مباريات الأساتذة المساعدين، لما لهم من إلمام معرفي وخبرة ميدانية واسعة في القطاع الصحي.
ودعت جميع خريجي السلك الثاني والماستر وطلبة الماستر إلى رص الصفوف للدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة.