نجحت السدود القضائية التي وضعتها المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، المرفقة بالحملات التمشيطية لفرقة الدراجين، خلال الأيام الأخيرة من توقيف عدد من المبحوث عنهم على الصعيدين الجهوي والوطني، وكذلك حجز عشرات الدراجات النارية.
وعاينت جريدة “شفاف” وجود عدد من السدود على مستوى عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وعمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، والتي تمكنت خلالها السلطات الأمنية من توقيف عدد من الأفراد المبحوث عنهم بعد القيام بعملية تنقيطهم والتأكد من هوياتهم، وحجز العشرات من الدراجات النارية بسبب عدم التوفر على أوراق ثبوتية تؤكد ملكية ركابها لها أو لانعدام التأمين عليها.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ “شفاف”، فإن هذه الحملة الأمنية على الدراجات النارية تأتي بعدما عرفت مناطق سيدي مومن وسيدي البرنوصي (التابعتين لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي) ومولاي رشيد وسيدي عثمان، انتشار مجموعة من الظواهر السلبية والمشينة، ولاسيما السرقة عبر هاته الدراجات، إضافة لما تعانيه الساكنة من تسيب وإزعاج لها، من خلال الضجيج التي تخلقه هاته الدراجات، والتي يخضع معدمها لتعديلات عديدة من طرف أصحابها، على مستوى المحرك والعادم (الشاكمة)، للرفع من سرعتها وتضخيم الصوت الصادر عنها.
وعبر عديد من ساكنة المناطق المذكورة في تصريحات متفرقة لجريدة “شفاف” عن ارتياحهم من هذه الحملة، وذلك بعدما كانوا يعيشون الويلات من الفوضى والأفعال الشنيعة والإجرامية أحيانا التي تشهدها شوارع وأزقة هاته الأماكن، مشيرين إلى أن الهدوء عاد من جديد، داعين إلى استمرار العمل الأمني بهذه الكيفية وبشكل دوري ومستمر.
وجرى وضع الدراجات النارية المحجوزة في المحاجز البلدية بالعمالتين، فيما تم وضع الأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معهم ومعرفة كافة ظروف وملابسات الأفعال الإجرامية المشتبه في ارتكابهم لها.