تماشيا مع الأحداث التي خلقها قرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم، اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قرار الوزير السالف الذكر غير مرحب به ومرفوض بالمطلق.
وفي هذا الصدد قال كريم الزغداني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في اتصال هاتفي مع موقع “شفاف”، أن القرار جاء في مرحلة معينة تتعلق بالاحتقان الذي عرفته شوارع المملكة بسبب الخروج القوي للأساتذة المتضررين إلى الشارع، خصوصا معركة 2019، التي عرفت تنزيل تلك الأنظمة الأساسية لذر الرماد في العيون وإيقافها التوتر الاجتماعي الذي تخاف منه الحكومة الحالية.
وأبان الزغداني، أن القرار البروتوكولي الذي صدر عن الوزارة الوصية يمكن أن تتراجع عنه في أي لحظة من طرفها، ولن يخلق أي فرق ، كما أن إلغاء الأنظمة الأساسية لا يعني إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، خصوصا وأن الوزارة المعنية بالأمر كانت واضحة في كلامها، وقبل ذلك فالميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي صدر سنة 2000 ،وشاركت فيه النقابات المتواجدة آنا ذاك، ارتكز على تنويع التوظيف في القطاع ذاته، وضمنها التعاقد بالإضافة إلى إعطاء امتيازات خاصة للقطاع الخاص على حساب القطاع العام.
أما بخصوص تصريحات ممثلي النقابات المرتبطة بقطاع التعليم ، قال عضو لجنة الدعم والمتابعة في التنسيقية الوطنية للأساتذة، أنها كانت تحاول إخماد احتجاجات الأساتذة السالفي الذكر ومنعهم من الخروج إلى الشارع عبر قبول النظام الأساسي، الذي وقعت عليه النقابة يوم 18 يناير 2022 بمعية شكيب بنموسي، وزير التربية والتعليم، إذ كان من مرتكزات هذا الحوار هو تهدأت الوضع الاحتجاجي في المغرب من قبل النقابات المذكورة، مع العلم أنها لم تجسد طيلة أيام وشهور إعداد النظام الأساسي عبر اللجنة التقنية أي إضراب أو احتجاج على الوضع الكارثي المعروف للجميع.
وأضاف المتحدث ذاته، أن اللجنة التقنية التي تظم النقابات في قطاع التعليم، وكذا ممثلي الوزارة المعنية، توافقا على مبادئ ومرتكزات مجحفة في حق ممثلي هذا القطاع، من بينها تقديم منحة المردودية الموجهة للشغيلة التعليمية، رغم اختلاف النقاش حولها لحد اللحظة وحول المبلغ السنوي، وكذا نسبة الشغيلة التي ستستفيد منها.
واعتبر الزغداني، منحة المردودية، رشوة يتم تقديمها من طرف الوزارة والحكومة لجعل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يقبلون بهذا النظام، كما تم ذلك في العديد من القطاعات الأخرى مثل قطاع الصحة.
وأفاد المتحدث ذاته، قبل أن نعاتب النقابات يتطلب البدء أولا بالشغيلة التي تنتمي إلى هذا القطاع الغائبة عن المشهد ولا تراقب مكاتب العمل الجهوية والمحلية ولا تشارك في إعطاء مقترحات، ويقصد عضو اللجنة التنسيقية بكلامه هذا الأساتذة المرسمون والأطر الإدارية المرسمة، عكس الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين يراقبون عن كثب عمل هذه النقابات وينتقدونها.
وفي هذا الصدد قال كريم الزغداني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في اتصال هاتفي لـموقع “شفاف”، بخصوص قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السالفة الذكر، أن هذا القرار جاء في مرحلة معينة تتعلق بالاحتقان الذي عرفته شوارع المملكة بسبب الخروج القوي للأساتذة المتضررين إلى الشارع، خصوصا معركة 2019، التي عرفت تنزيل تلك الأنظمة الأساسية لذر الرماد في العيون وإيقافها التوتر الاجتماعي الذي تخاف منه الحكومة الحالية.
وأبان الزغداني، أن القرار البروتوكولي الذي صدر عن الوزارة الوصية يمكن أن تتراجع عنه في أي لحظة من طرفها، ولن يخلق أي فرق ، كما أن إلغاء الأنظمة الأساسية لا يعني إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، خصوصا وأن الوزارة المعنية بالأمر كانت واضحة في كلامها، وقبل ذلك فالميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي صدر سنة 2000 ،وشاركت فيه النقابات المتواجدة آنا ذاك، ارتكز على تنويع التوظيف في القطاع ذاته، وضمنها التعاقد بالإضافة إلى إعطاء امتيازات خاصة للقطاع الخاص على حساب القطاع العام.
أما بخصوص تصريحات ممثلي النقابات المرتبطة بقطاع التعليم ، قال عضو لجنة الدعم والمتابعة في التنسيقية الوطنية للأساتذة، أنها كانت تحاول إخماد احتجاجات الأساتذة السالفي الذكر ومنعهم من الخروج إلى الشارع عبر قبول النظام الأساسي، الذي وقعت عليه النقابة يوم 18 يناير 2022 بمعية شكيب بنموسي، وزير التربية والتعليم، إذ كان من مرتكزات هذا الحوار هو تهدأت الوضع الاحتجاجي في المغرب من قبل النقابات المذكورة، مع العلم أنها لم تجسد طيلة أيام وشهور إعداد النظام الأساسي عبر اللجنة التقنية أي إضراب أو احتجاج على الوضع الكارثي المعروف للجميع.
وأضاف المتحدث ذاته، أن اللجنة التقنية التي تظم النقابات في قطاع التعليم، وكذا ممثلي الوزارة المعنية، توافقا على مبادئ ومرتكزات مجحفة في حق ممثلي هذا القطاع، من بينها تقديم منحة المردودية الموجهة للشغيلة التعليمية، رغم اختلاف النقاش حولها لحد اللحظة وحول المبلغ السنوي من حيث المبدأ، وكذا نسبة ونوع الشغيلة التي ستستفيد منها.
واعتبر الزغداني، منحة المردودية، رشوة يتم تقديمها من طرف الوزارة والحكومة لجعل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يقبلون بهذا النظام، كما تم ذلك في العديد من القطاعات الأخرى مثل قطاع الصحة.
وأفاد المتحدث ذاته، قبل أن نعاتب النقابات على بيروقرطياتها، يجب أولا أن نعاتب الشغيلة التي تنتمي إلى هذا القطاع الغائبة عن المشهد ولا تراقب مكاتب العمل الجهوية والمحلية ولا تشارك في إعطاء مقترحات، الشيء الذي يزيد من تنامي البيروقراطية داخلها، ويقصد عضو اللجنة التنسيقية بكلامه هذا الأساتذة المرسمون والأطر الإدارية المرسمة، عكس الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين يراقبون عن كثب عمل المكاتب التي ينتمون إليها وينتقدونها.