رفضت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، طلب مندوبية أملاك الدولة بتفويت قطعة أرضية لتسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس، مؤكدة أن الجماعة لم تعبر يوماً عن نيتها لتفويت العقارات موضوع المراسلة، لا حالاً ولا مستقبلاً.
وأوضحت الرميلي في مراسلة وجهتها إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، أن مركب محمد الخامس “جزء من هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء”، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن الملك العام للجماعة، الذي لا يقبل التفويت بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأشارت إلى أن جماعة الدار البيضاء لم تطلب انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به، خلافاً لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021.
وشددت على أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.