أشاد وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، بقرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت 2025 بشأن قانون المسطرة المدنية.
وأوضح الرميد في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن القرار، الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد القانون، يؤكد الدور الحيوي للمحكمة في تعزيز دولة الحق والقانون ودورها كحكم بين المؤسسات والفرقاء السياسيين.
وعبر الرميد عن تمنياته بأن يخضع قانون المسطرة الجنائية للفحص الدستوري، كونه أكثر ارتباطًا بالحقوق والحريات. واعتبر أن هذا الإجراء من شأنه حسم الجدل الدائر حول بعض مواده الخلافية.
كما لفت الوزير السابق الانتباه إلى التأخر في إصدار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية. وأكد أن هذا القانون، فور صدوره، سيمكّن المواطنين من الطعن في أي مقتضى قانوني يرون أنه غير دستوري، مما يعزز حماية حقوقهم وحرياتهم.
وأوضح الرميد أن استمرار تعطيل صدور هذا القانون الدستوري المهم يؤدي إلى تأخير تطبيق مقتضى دستوري أساسي يتعلق بالحقوق، ويعزز حالة من عدم اليقين التشريعي التي لا يوجد لها مبرر.