تعيش الأسواق الممتازة والمحلات التجارية على وقع نقص ملحوظ في معروض المنتجات المرتبطة بلحوم الأبقار وارتفاع أثمنتها في عدد من المناطق، يضاف لذلك إشكالية انخفاض الإنتاج المتعلق بالحليب ومشتقاته، وذلك بالرغم من المبادرات الحكومية الهادفة لمعالجة هذه المشاكل التي تعرفها الأسواق الوطنية.
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، قال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن مسألة غلاء اللحوم ستستمر في حالة عدم وجود حلول ناجعة، معتبرا أن قرار وزارة الفلاحة بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة، الذي جاء استجابة لمطالبهم كممثلين للمهنيين في القطاع، يبقى غير كافٍ.
وأشار الذهبي إلى أنه من المفارقات الغريبة التي يعرفها هذا القطاع، هي منح وزارة الفلاحة الدعم للكسابة الكبار الذين يبلغ عدد الأبقار التي يملكونها 10فما فوق، بينما الفئة التي تملك أقل من هذا العدد وتمثل 95 % من مربي المواشي بالمغرب، لا تتلقى أي مساعدات أو تشجيع في هذا الجانب، مشددا على أن هذا الأمر هو السبب الرئيسي فيما يقع من قلة معروض وارتفاع ثمن اللحوم.
وأرجع المتحدث ذاته، السبب لما يعرفه قطاع اللحوم والحليب ومشتقاته اليوم إلى التعامل الحكومي مع الكسابة الصغار، الذين عانوا كثيرا خلال السنوات الأخيرة وتكبدوا خسائر فادحة، بداية من حملة المقاطعة سنة 2018، التي جعلتهم يبيعون جزءًا من أبقارهم، لتؤزم بعدها جائحة “كورونا” وضعيتهم أكثر، والتي جعلت النسبة التي تمثل 95 % من مربي المواشي تعرض ما تبقى من أبقارها للبيع للجزارين.
وأضاف الكاتب العام للنقابة التي تمثل المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة، أن أزمة الحليب واللحوم الحالية، سببها تراجع دور هذه الفئة التي تشكل 95 % من المنتجين في القطاع، بسبب عدم مواكبة وتقديم الدعم اللازم لها من أجل ضمان استمرار العملية الإنتاجية بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الغلاء لا علاقة له بالجفاف أو ما يرتبط بهذا الأمر، كون أنه من المعروف عند غياب التساقطات المطرية تكون أثمنة الأبقار منخفضة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.
وشدد الذهبي على أن الكسابة الذين كانوا يملكون أقل من 10 أبقار ولا يستفيدون من أي دعم، هم من كانوا يمولون السوق الوطنية بما تحتاجه من لحوم وحليب، وأن تأثر هذه الشريحة ومواجهتها لعدة عراقيل ومشاكل أدى إلى تضرر كل المغاربة من هذا الأمر، داعيا إلى الالتفات والاهتمام بهذه الفئة التي تلعب دورا هاما سواءً في العملية الإنتاجية أو الاقتصادية أو داخل المجتمع بشكل عام.
يذكر أن الحكومة قامت في وقت سابق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، وتقديم دعم مالي لمقتني سلالات الأبقار الحلوب المستوردة من الخارج، لضمان التموين العادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وتشجيع تكثيف الإنتاج الحيواني.