يحتفل المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان في 10 دجنبر من كل عام، وهو يحيي بذلك ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعد إنجازا عالميا كبيرا لصالح الإنسانية جمعاء، بغض النظر عن العرق أو اللون أو المعتقد.
وانطلق الاحتفال بيوم حقوق الإنسان رسميا في عام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 423، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 دجنبر من كل عام يوما عالميا لحقوق الإنسان. ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية.
و بالتزامن مع اليوم العالمي 10دجنبر، يحتفل المغرب به كباقي دول العالم. وهي مناسبة لتقييم ما حققه من إنجازات في هذا المجال وما قد تواجهه من تحديات كبرى، نتيجة للتحولات التي يعرفها الوضع الداخلي والخارجي.
لا شك أن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المغرب عرف تطورا ملحوظا منذ بداية التسعينات في عهد المرحوم الملك الحسن الثاني، وتكرس أكثر في عهد الملك محمد السادس، سواء من خلال إحداث المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان أو إصدار التشريعات التي تعززها أو تغيير بعض القوانين والأنظمة القائمة بهدف ملاءمتها مع الدساتير المغربية خاصة دستور 1992 و الدستور الحالي لسنة 2011.
ففي عهد الملك محمد السادس، تقوت أكثر منظومة حقوق الإنسان بفضل قرارات هامة وشجاعة تم اتخاذها في هذا المجال، كان أبرزها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي انكبت على موضوع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، والتي تعد فريدة من نوعها وتعتبر تجربة نموذجية يقتدى بها في إفريقيا والعالم العربي.
وفي سنة 2011 تم وضع دستور جديد يكرس الحقوق والحريات والمساواة والمناصفة ويتضمن ما لا يقل عن 60 مادة متعلقة بالحقوق والحريات. كما تم التنصيص في تصدير هذا الدستور، الذي يعتبر جزءا منه، على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
فلقد خطا المغرب خطوات مهمة في مجال حقوق الإنسان مقارنة بدول أخرى ، كما يعتبر المغرب اليوم نموذجا في تجربته في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي والإفريقي، سواء على مستوى الآليات الحمائية أو على مستوى التشريعات والهيئات والمؤسسات في هذا الخصوص.
نشير في هذا الصدد أيضا أن المغرب انضم لعدد مهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و صادق على أهم البروتوكولات الملحقة بها، كمصادقته على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و أصدر عددا من القوانين و النصوص التشريعية التي تساهم في تطوير مبادئ حقوق الانسان، وقام بتعديل نصوص أخرى لملاءمتها مع هذه المبادئ ، من أهمها إلغاء محاكمة المدنيين بالمحاكم العسكرية، واستمرار إصلاح منظومة العدالة وإحالة العديد من ملفات الفساد المالي على القضاء وكدا فتح تحقيقات في بعض التجاوزات المتعلقة بالتعذيب، و إعداد السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان والحرص على ملائمتها مع القانون الدولي الإنساني ، فضلا عن إحداث الآليات الوطنية الحمائية في القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، المتعلقة بالوقاية من التعذيب و حماية الطفولة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، دون إغفال العديد من التشريعات التي تكرس حقوق المرأة السياسية والاجتماعية و المدنية .
وكل هذا تحقق بإدارة ملكية من جهة، و جهود المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والسياسي من جهة أخرى، كل من موقعه ساهم في توسيع النقاش المجتمعي وتعميقه حول قضايا حقوقية مختلف حولها داخل المجتمع المغربي ومستوى تفاعلها مع كافة الآليات والميكانيزمات الدولية لمراقبة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة ، فضلا عن انفتاح الدولة على الآراء المختلفة للمجتمع المدني و السياسي .
وعلى الرغم من التطور الايجابي للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المغرب، هناك تحديات تواجه بلادنا، حالا ومستقبلا، مرتبطة أساسا بمطالب العدالة الاجتماعية وتوسيع فضاء الحريات وحقوق المرأة والطفل والنهوض بالحقوق الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالشغل والصحة والتربية والتكوين، وبالدرجة الأولى في أوساط الشباب. كما أن هناك مجموعة من الحقوق ينبغي النهوض بها، خاصة تلك المرتبطة بالحقوق الثقافية والبيئية.
وهي تحديات لها صلة مباشرة بالتنمية المستدامة والمساواة الاقتصادية والعدالة المجالية، خصوصا وأن المغرب يعرف بروز جيل جديد من حقوق الإنسان، ينادي بمزيد من العدالة الاجتماعية وبمزيد من العدالة المجالية التي تعد شرطا أساسيا لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة المتقدمة والنموذج التنموي الجديد.
وختاما، فقد حقق المغرب تقدما مهما في مجال حقوق الانسان، لأن بلادنا تعتبر اليوم نموذجا في هذا المجال ، على مستوى الآليات، وعلى مستوى التشريعات والهيئات والمؤسسات.
*الدكتور خالد الشرقاوي السموني، حقوقي و مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية