أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، الثلاثاء 02 يونيو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 آلاف مستفيد.
وأوضح السيد بن إبراهيم، في معرض جوابه عن سؤال حول “حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدم به الفريق الحركي، أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني بلغ 218 ألف طلب، مبرزا أن 24 في المائة من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و40 في المائة من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52 في المائة من مجموع المستفيدين.
وأضاف أن 60 في المائة من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، كما أن 60 في المائة من الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70 ألف درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث “ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص”.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد، ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبنسليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.
وفي معرض جوابه عن سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “التدابير المتخذة للقضاء على مدن الصفيح”، أشار كاتب الدولة إلى أنه تم إعلان 62 مدينة ومركزا حضريا بدون صفيح، مع تحسين ظروف عيش ما يناهز 384 ألفا و818 أسرة.
وأوضح أن وتيرة معالجة السكن الصفيحي انتقلت من معالجة أوضاع 6200 أسرة سنويا إلى 18 ألفا و180 أسرة، مضيفا أنه تم خلال هذه الولاية الحكومية تحسين ظروف أزيد من 81 ألف أسرة، فيما يتواصل العمل لتعزيز المراقبة للحد من انتشار مدن الصفيح والقضاء النهائي عليها في أفق 2028.
كما أبرز أن منهجية التدخل عرفت تغييرا مهما، إذ تم الانتقال من مقاربة “إعادة الإيواء” إلى مقاربة “إعادة الإسكان”، مضيفا أنه على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وبالخصوص عمالة الصخيرات-تمارة، تمت معالجة وضعية 23 ألفا و450 أسرة من أصل 33 ألفا و300.
وفي جواب عن سؤال آخر يتعلق بالمدن الآيلة للسقوط، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أوضح المسؤول الحكومي أن حصيلة التدخلات المنجزة إلى حدود اليوم على المستوى الوطني أسفرت عن جرد 53 ألفا و728 بناية، فيما خضعت 28 ألف بناية لخبرات تقنية متخصصة، مضيفا أنه تم توجيه التقارير المتعلقة بالمباني التي تتطلب تدخلا استعجاليا إلى الجهات المعنية على المستوى المحلي.
وفي ما يتعلق بالتجديد الحضري، شدد كاتب الدولة على أهمية هذا الورش في إصلاح تدهور بعض الأحياء وتحسين الولوج إلى السكن اللائق، ووقف تنامي مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي من خلال إدماج الأحياء الهامشية ضمن النسيج العمراني، ومعالجة الاختلالات ذات الطابع الحضاري والاجتماعي والتجاري