قامت الحكومة بتعميم الدعم المالي على جميع المستوردين للمواشي، بما فيها السلع التي تم إدخالها ابتداءً من تاريخ فاتح شهر ماي الجاري، وذلك بغية خلق توازن بالسوق الداخلي لضمان وفرة واستقرار في أسعار أضاحي العيد.
وكشفت الحكومة عن قرارها المذكور خلال الاجتماع الذي انعقد الإثنين الماضي، بمديرية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة، مع مستوردي الأبقار والاغنام، والذي خصص لمناقشة عملية استيراد الاغنام المخصصة لعيد الأضحى والدعم الذي خصصته لهذه العملية.
قبل أن يعمم المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، المشرف على تدبير عمليات استيراد الأغنام من الخارج، والتابع لوزارة الفلاحة، إشعارا لمستوردي المواشي، يطلب من خلاله الراغبين منهم في الاستفادة من منح مالية في هذا الإطار، بضرورة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به وتضمين كافة المعطيات والوثائق المتعلقة بذلك، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي نظرا لارتفاع أسعار المواشي في السوق الدولية، بهدف تخفيف تكاليف الاستيراد، وبالتالي خفض سعر بيعها للمستهلكين بالمغرب.
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، أشاد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، بهذه الخطوة وبالمجهودات التي قامت بها الحكومة في هذا الإطار، وتحديدا كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومديرية سلاسل الإنتاج التابعة للأخيرة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، من أجل وفرة سلع اللحوم الحمراء الموجهة للاستهلاك واستقرار أثمنتها أو التي ستخصص كأضاحي للعيد.
وأضاف جبلي أن قيمة الدعم التي تبلغ 500 درهم، جاءت لكون أن الأغنام بالبلدان الأوروبية التي يتم أوسيشرع لاستيراد الأغنام منها، وعلى الخصوص إسبانيا، تعرف ارتفاعا في الأسعار، ويضاف لذلك أمر التنافس بين مجموعة من الدول العربية والإسلامية التي شرعت بدورها في استيراد الخراف من نفس الأسواق الدولية التي يتجه صوبها المستوردين المغاربة، وذلك في إطار استعداد هذه البلدان لعيد الأضحى، وفي مقدمتها بلدان الخليج العربي.
وأبرز رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، أن هذه القرار لاقى ترحيبا كبيرا من مختلف المهنيين بالقطاع، وأن من شأنه أن يؤثر إيجابا أيضا على المستهلك المغربي، حيث من المرتقب مع وفرة الأغنام أن تنخفض أسعار الأضاحي سواءً المستوردة أو المحلية بـ 5 دراهم للكيلوغرام الواحد على الأقل.
وحول المدة الزمنية المحددة لهذا الدعم، أشار المتحدث إلى أن القرار لم يشر إلى هذا الجانب، لكن الأصداء والحديث غير الرسمي من طرف المسؤولين، يشير لاستمراره إلى ما بعد عيد الأضحى، سعيا لضمان استقرار أسعار لحوم المواشي المعدة للذبح والبيع في الأسواق الوطنية خلال المرحلة القادمة، وذلك استحضارا لكون المغرب مقبل على عدة محطات ومناسبات تستوجب توفير مزيد من رؤوس الأغنام والأبقار.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن عودة الحجاج وفصل الصيف الذي يعرف عودة مغاربة الخارج وإقامة الحفلات والاعراس واستقبال السياح، يشهد إقبالا متزايدا على اللحوم الحمراء، وهو ما يدفع إلى الاستمرار في قرار الدعم والإعفاء من الضريبة على استيراد المواشي، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بتوفير حاجيات المواطنين من هذا المنتج واستقرار أو خفض ثمنه.
وأوضح جبلي أن العمل على تلبية حاجيات المغاربة من اللحوم الحمراء والإعداد لعيد الأضحى الخاص بالسنة القادمة، يجب أن ينطلق من اليوم وليس الانتظار حتى آخر الدقائق مثلما يقع في كثير من الأحيان، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب المزيد من المجهودات التي يجب الاستعداد لها منذ الآن.
ولفت رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إلى أن الأخيرة ستعمد بعد العيد إلى التواصل مع وزارة الفلاحة لطلب عقد اجتماع عاجل معها من أجل التطرق لمسألة استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف سواءً المحلية أو المستوردة، والتي كان لها وسيستمر تأثير كبير ومباشر في غلاء الأضاحي واللحوم الحمراء، وذلك من أجل إيجاد سبل كفيلة لهذه الإشكالية التي قضت مضاجع المهنيين، وأثقلت واستنزفت جيوب المغاربة وجعلت الكثير منهم يمتنع مرغما عن الاقتراب أو اقتناء هذا المنتج.
جدير بالذكر أن الحكومة قررت في وقت سابق إلغاء رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة المطبقة على المواشي، من أجل تزويد الأسواق الوطنية بالعرض الكافي من الأغنام المخصصة لفترة عيد الأضحى، المرتقب حلوله أواخر شهر يونيو المقبل.