أبرزت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها هي من أهم المحاور الاستراتيجية التي نعمل عليها لتطوير قطاع الصيد البحري، والمساهمة في حماية الأمن الغذائي وتعزيز مناصب الشغل.
وذكرت الدريوش في جواب لها على سؤال كتابي المتعلق بضمان استدامة الثروة السمكية ببلادنا، تقدم به خليهن الكرش وزكاغ فاطمة ونازهي لحسن عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في هذا الإطار، قامت الوزارة بإجراءات هامة منذ انطلاق العمل بمخطط أليوتيس في عام 2010، ومنها تطوير البحث العلمي، لكي يتم التمكن من تتبع وتقييم المخزونات الوطنية، عززنا إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم.
وأشارت إلى وضع 30 مخططًا لتدبير المصايد بتكلفة 3 ملايين درهم، حيث أن القطاع لم يكن يتوفر إلا على مخطط واحد، وأنه اليوم 96% من الكميات المفرغة مُدَبَّرَة بشكل مستدام وتعتمد على إجراءات صارمة.
وأضافت أنه جرى اعتماد سياسة المحميات البحرية بهدف الصيد المستدام ومنع الصيد في المناطق الهشة والحفاظ على التنوع البيولوجي، بميزانية قدرها 50 مليون درهم. تم إنشاء 3 محميات و3 أخرى في طور الإنجاز.
وأوضحت أنه تم تعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر، بالنسبة لجميع بواخر الصيد اليوم مراقبة بالأقمار الاصطناعية (VMS) وملزمة بالتصريح، عملنا على أنظمة ومساطر للمراقبة وتتبع مسار المنتوجات السمكية، وهو مجهود كلف 161 مليون درهم، مضيفة أنه جرى أيضا تعزيز تنمية تربية الأحياء المائية البحرية: لأنها تساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية وبالتالي المساهمة في ضمان استدامتها.
وشددت على أن هذه الإجراءات وغيرها تم القيام بها لحماية الثروة السمكية من جهة، ومن جانب آخر للمحافظة على 261 ألف منصب شغل مباشر التي تم تحقيقها إلى اليوم، موضحة أنه كان لهذه الإجراءات تأثير كبير في استقرار المداخيل لفائدة البحارة والعاملين في مصانع التثمين، وقد ساهمت في جلب العملة الصعبة لبلادنا، حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات البحرية في عام 2023 حوالي 31 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 7 % خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2023.