أبرزت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن الموارد البيولوجية البحرية تتأثر بالتغيرات البيئية البحرية والمناخية التي قد تتفاقم في المستقبل.
وذكرت الدريوش في جواب لها عن السؤال الشفهي المتعلق بانخفاض المخزون وانقراض بعض الأسماك السمكية تقدم به المستشار العلوي محمد يوسف عن فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تدبير هذه الموارد يُعد مسألة استراتيجية تفرض اليوم إعداد مخططات تدبير متجددة تتطور مع الظروف المناخية، مما يتطلب انخراطاً قوياً لجميع الشركاء في هذا التدبير.
وأوضحت أنه في هذا الصدد، تم تطوير البحث العلمي لضمان رؤية واضحة بخصوص دينامية المخزونات السمكية ومواكبة هذه التغيرات بما يضمن الاستدامة، ووضع 30 مخططاً للتدبير المستدام للمصايد الوطنية، وهي مخططات في تطور مستمر تعتمد على مقاربة مجالية للحد من حركة السفن والصيد المفرط.
كما أشارت إلى اعتماد سياسة المحميات البحرية للحفاظ على الموارد البحرية والتنوع البيولوجي، وحماية بعض الأصناف السمكية من الانقراض، وغمر الشعاب الاصطناعية في العديد من المناطق الساحلية، مثل خليج مرتيل وأكادير والناظور، بهدف تعزيز الموائل البحرية، وتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالمراقبة سواء في البر أو في البحر.
وأردفت أنه بالنسبة للأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80% من الإنتاج الوطني وترتبط بتطوير صناعات الصيد البحري، باعبارها أكثر تعرضًا لتداعيات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، وعلى وجه الخصوص سمك السردين الذي يعيش في درجة حرارة 18 درجة مئوية، حيث شهد إنتاجه انخفاضًا نتيجة ارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة، مبرزة أنه مع ذلك ساهم هذا التراجع في السردين في زيادة وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري وسمك البوق والأنشوجة.
ولفتت إلى أن الأبحاث والدراسات والتقييمات العلمية المستمرة تؤكد أن حالة المخزونات السمكية الوطنية، بشكل عام متوازنة، وتسهم هذه الإجراءات المتخذة في حماية الثروة السمكية، والحفاظ على 261 ألف منصب شغل مباشر تم تحقيقه، بالإضافة إلى بلوغ قيمة صادرات تصل إلى 31 مليار درهم.