أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، اليوم الخميس، عن تنظيم عملية تبادل سندات الخزينة عبر طلب عروض موجّه للمستثمرين، وذلك وفقًا لشروط محددة شملت جدولًا تفصيليًا بالسندات المعنية من حيث آجال الاستحقاق ونسب الفائدة وأسعار الشراء والبيع.
وتهدف هذه العملية، حسب الوثيقة، إلى إعادة تشكيل منحنى المديونية عبر استبدال سندات قصيرة ومتوسطة الأجل بأخرى ذات آجال أطول، بما يساهم في تحسين إدارة الدين العمومي وتوزيع آجاله بشكل أكثر توازنًا.
ويُطلب من المشاركين في العملية، وفق المصدر ذاته، تقديم عروض تشمل أسعار السندات البديلة المراد اقتناؤها، وكذا المبالغ المقترحة لسندات الخزينة المراد استردادها.
وتنطلق جلسة تلقي العروض اليوم الخميس ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الحادية عشرة، فيما تم تحديد تاريخ التسوية المالية في 29 أبريل 2025.
وتشمل العملية سندات استحقاقها بين شهري ماي وأكتوبر 2025، بنسب فائدة تراوحت بين 2.05% و4.55%، مع أسعار استرداد حُددت مسبقًا من طرف الخزينة. أما السندات المقترحة كبدائل، فتتوزع على آجال استحقاق تمتد من 5 إلى 30 سنة، وتتراوح نسب فائدتها بين 2.85% و4.50%.
وتبرز في هذه العملية عدة سندات بديلة تحمل تواريخ استحقاق بعيدة مثل 14 أكتوبر 2030، 18 يونيو 2035، 16 يوليوز 2040، 14 غشت 2045، و19 أبريل 2055.
ويُلاحظ من خلال هذه العملية رغبة السلطات المالية في تمديد متوسط آجال استحقاق الدين العمومي، وذلك في سياق الحفاظ على استدامة الدين وتخفيف الضغوط على ميزانية الدولة في الأمد القريب.
كما تعكس هذه الخطوة دينامية في تسيير أدوات الخزينة، وتوفر مرونة أكبر لإعادة هيكلة الدين بما يتلاءم مع تطورات السوق والوضعية الاقتصادية العامة.
وبالنظر إلى حجم السندات المعنية بالتبادل، والتي تشمل قيمًا اسمية بمليارات الدراهم، من المنتظر أن تساهم هذه العملية في ضبط مخاطر إعادة التمويل، وفي تخفيف عبء خدمة الدين، خاصة في ظل سياق مالي يتسم بالتحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد دعت المديرية المعنية كافة المستثمرين إلى التفاعل مع العملية وفق الجدول الزمني المحدد، معتبرة أن هذا النوع من التدخلات يمثل ركيزة أساسية من ركائز السياسة المالية للبلاد، ويرمي إلى تأمين تمويل مستدام لخزينة الدولة وضمان استقرار الأسواق المالية المحلية.