اتفق كل من التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكوَّن من ست نقابات والحكومة على منهجية العمل الخاصة بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، حيث اقترح التنسيق النقابي مناقشة الاتفاق الموقع نقطة بنقطة، بداية بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة وبعدها المطالب المادية، ثم الدراسة في حينه لمختلف السيناريوهات المحتملة والمقترحة من طرف التنسيق النقابي، ثم الحسم في الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنزيل النقط وتنفيذها. وقد تم الاتفاق على هذه المنهجية.
وأبرز التنسيق النقابي في بلاغ له، أنه بعد نقاش مشترك مفصَّل لكل نقط الاتفاق، اقتراح أنجع سبل التنفيذ وأكثرها فائدة للشغيلة الصحية، حيث تمَّ التوافق حول الإجراءات الآتية بعده، وبعض الاقتراحات لإحالتها على الجهات المختصة.
وذكر أن النقط والإجراءات المتخذة بالرقم والترتيب كما وردت في الاتفاق الموقع، تضمن في شق المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة المدرجة بالاتفاق؛ تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة من خلال منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم تجسيدها بموجب مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة، إضافة إلى استمرارية خضوع مهنيي الصحة إلى الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم والمنبثقة عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأضاف أنه سيتم أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، وفق ما تم الاتفاق بشأنه، وأنه تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ولا سيما في المادة 23 منه، كما سيتم تناول هذه الوضعيات بتفصيل في النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
وأشار إلى أنه تم الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم إفراد باب خاص بـ: “النظام التأديبي والعقوبات التأديبية” وذلك في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. وتم في إطار هذا الباب التنصيص على جل الضمانات الواجب مراعاتها في المسطرة التأديبية، ولاسيما الضمانات القبلية والمواكبة، ثم البعدية، من قبيل إشعار مهني الصحة المتابع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من حق الاطلاع على كافة الوثائق التي تخص قضيته، وتخويله إمكانية الاستعانة بدفاعه في كل أطوار المسطرة التأديبية، وحقه في المطالبة بحذف العقوبة التأديبية من ملفه التأديبي …إلى غير ذلك.
وأردف أن جرى أيضا الاحتفاظ بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية (الرخصة السنوية والاستثنائية والمرضية، ورخص الولادة والكفالة والرضاعة والأبوة، والرخص بدون أجر…)، حيث تم تخصيص باب تحت مُسمى “قواعد تدبير الوضعيات الإدارية والمسار المهني” في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
ولفت إلى أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وتم التنصيص فيه على وجوبية خضوع الانتقالات لمعايير الشفافية والاستحقاق موازاةً مع مراعاة التوفيق والتوازن بين حاجيات الإدارة وطلبات المعنين بالأمر، وتنظيم هذه الانتقالات بشكل سنوي.
وأبرز أن مضامين مشروع المرسوم تتعلق بتنظيم الحركات الانتقالية بين المجموعات وداخل المجموعات بصفة سنوية، وإحداث لجنة وطنية، ولجان جهوية لتتبع المناصب والانتقالات الخاصة بمهني الصحة، وتنظيم الانتقالات الاستثنائية وفق الشروط والمعايير المحددة من طرف اللجنة الوطنية.
وأشار إلى الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة، حيث تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ولا سيما في المادة 25 منه، كما تم تناول هذه الوضعيات بالتفصيل في الباب المتعلق بانتهاء الخدمة المنصوص عليه في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
وبخصوص اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، تم تكريس هذه الآلية المنصوص عليها دستوريا في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، وذلك في الباب المخصص لبيان شروط التوظيف والترسيم. كما التنصيص على آلية المباراة في المادة 18 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
وأوضح أنه سيتم العمل على استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، في إطار مراجعة مهامها أو الأنظمة الخاصة بها.
وواصل أنه تم الاتفاق على موافاة الوزارة من طرف الهيئات النقابية باقتراح موحد حول مشروع إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، واعتماد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات REC ومصنف الأعمال تم الاتفاق على موافاة الهيئات النقابية بمقترح في هذا الشأن داخل أجل أقصاه 15 نونبر 2024 على أن يتم التوصل بجواب النقابات قبل 15 دجنبر 2024.
فيما يتعلق بالمطالب ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة المدرجة بالاتفاق، ذكر أنه جرى إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الاخطار المهنية، تمت صياغة مسودة مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 كما وقع تغييره صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء. ستتم موافاة التنسيق النقابي بهذه المسودة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة.
وأضاف أنه اتفق على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، حيث بخصوص هذه النقطة، وبعد الاطلاع على عرض مقارن لشروط الترقية في بعض قطاعات الوظيفة العمومية، والإحاطة بكل المعطيات ومختلف الحيثيات، وبعد نقاش مستفيض، تقدّم التنسيق النقابي بمقترح من أجل تحسين وتسريع شروط الترقية، حيث أنه بخصوص الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، التوفر على 04 سنوات على الأقل كأقدمية في الدرجة بحصيص 20 %، وبخصوص الترقية بالاختيار، التوفر على 8 سنوات في الدرجة مع تحديد تسقيف مدته 3 سنوات بحصيص 20%.
وبخصوص دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، أوضح أنه سيعقد اجتماع اللجنة المحدثة في هذا الشأن ابتداء من 10 أكتوبر 2024 ، علما أن تنفيذها مقترن بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات، فيما المباريات المهنية الداخلية، تم الاتفاق على التنصيص عليها في النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.
في جانب التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، تم اعتماد الصيغة المثلى بجميع المندوبيات ومراسلة المراكز الاستشفائية الجامعية في هذا الشأن، وقد تم الشروع في صرف هذه التعويضات حسب هذه الصيغة، وسيتم مراجعة قيمة هذه التعويضات بمناسبة إعداد مشروع المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل.
وفيما يخص التعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، تم إقرار هذا التعويض وتخصيص الاعتمادات اللازمة، كما تم الشروع في صرف هذا التعويض بمجموعة من المندوبيات، والشروع في صياغة مشروع النص التنظيمي الخاص بهذه العملية وفق المبادئ والمعايير المتضمنة بالمذكرة التوجيهية في هذا الشأن، والاتفاق على مراسلة القطاعات المعنية بخصوص استفادة مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية من هذا التعويض.
كمت اتفق على التعويض عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب، حيث تم إصدار المرسوم المتعلق بهذا التعويض تحت رقم 2.24.687 صادر في 21 من صفر1446 (26 غشت 2024)، الجريدة الرسمية عدد 6233 بتاريخ 5 سبتمبر 2024
وقد حدد هذا المرسوم فئة المشرفين، وهم الأساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالنسبة للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين؛ والأساتذة الباحثون بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالنسبة لطلبة هذه المعاهد.
وشمل أيضا فئة المؤطرين، وهم الأساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالنسبة للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين؛ وأطباء وأطباء أسنان وصيادلة؛ والموظفون المكلفون بمهام التدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة؛ وممرضون وقابلات وتقنيو الصحة ومروضون ومساعدون في المجال الطبي الاجتماعي، مع اشراك باقي الهيئات النقابية فيما يخص باقي النصوص المتعلقة بهذا الشأن.
بخصوص تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، فإنه بعد التداول والنقاش والتفاوض في إطار اللجنة مند يوليوز 2024 ، واستئنافه يومي 1 و 2 أكتوبر، تقدّم التنسيق النقابي بمقترح تخويل الممرضين وتقنيي الصحة المستفيدين من الإدماج والترقية الاستثنائية في الدرجة ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية قبل صدور مرسوم 2017 (2.17.535) لأقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة باعتماد تاريخ مفعول يبتدأ من 01 يناير 2025، أي 3 سنوات لذوي أقدمية ما بين سنتي 2005 و2010، وسنتين لذوي أقدمية ما بين سنتي 2011، و2013سنة واحدة 1 لذوي أقدمية ما بين سنتي 2014 و2016، وتخويل الممرضين المساعدين باعتبارهم لم يستفيدوا من أي حوار أو من مرسوم 2017 ، لأقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة مدتها 5 سنوات باعتماد تاريخ مفعول يبتدئ من 01 يناير 2024.
فيما يتعلق بملف خريجي ENSP وINAS، فأبرز التنسيق أن ستتم مباشرة أشغال اللجنة المشتركة ابتداء من 10 أكتوبر 2024 تتولى الاشتغال على دراسة مشروع مرسوم خاص بتحديد تعويضات خاصة بخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
واستطرد أن سيتم إحداث الإطار الصحي العالي، حيث تم إعداد مسودة بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات -خلق الإطار الصحي العالي- وتم إرسالها إلى النقابات من أجل إبداء الرأي، حيث تتضمن هذه المسودة خلق إطار صحي عالي ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى الأطر 5 المتضمنة في المرسوم، وهي الأسلاك التي تضم الإطار الصحي العالي الأسلاك التالية، المتمثلة في التدريس بعلوم الصحة؛ والتسيير ومراقبة الجودة؛ والعلاجات والتقنيات الصحية المتقدمة.
وأشار إلى أنه يمكن إحداث أسلاك أخرى مع التنصيص على مهامها، بقرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، مبرزا أنه يقوم الإطار الصحي العالي، علاوة على المهام المشار إليها سابقا، كل في مجال اختصاصه بمهام التدريس النظري والتطبيقي؛ والمشاركة في تطوير وتحيين برامج التكوين المستمر؛ والمشاركة في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التكوين في مجال العلوم التمريضية وتقنيات الصحة؛ والإسهام في مجال تخصص العلاجات المتقدمة؛ والاسهام في مجال تخصص التقنيات الصحية المتقدمة؛ والإسهام في البحث العلمي في مهن التمريض وتقنيات الصحة؛ والقيام بالدراسات والخبرة في مجال العلوم التمريضية وتقنيات الصحة؛ وتسيير ومراقبة المصالح والمؤسسات الصحية في إطار المهام الموكولة إليهم.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالدرجات؛ فإنه يشتمل الإطار الصحي العالي على درجتين، وهما الدرجة الممتازة ;الدرجة الاستثنائية، إذ تم الاتفاق على تعديل المادة 8 مكرر المرتبطة بالمهام وإعادة صياغتها والمادة الخاصة بالتعويضات (23 مكرر ) في إطار المجموعات الصحية الترابية مع موافاة النقابات بمشروع المرسوم الجديد.
وأبرز أنه تم تمديد أجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة إلى غاية متم سنة 2024 : القرار المنظم لهذه العملية في طور الصياغة، والإعلان عن بداية هذه العملية سيتم نشره بالموقع الرسمي للوزارة في أقرب الآجال، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة؛ حيث سيتم تدارس هذه النقطة ضمن اللجنة البين وزارية الخاصة بإعداد النصوص التطبيقية الخاصة بإصلاح المنظومة الصحية، وستتم موافاة النقابات بالمخرجات فور دراسة هذه النقطة من طرف اللجنة، وذلك قصد الاطلاع وإبداء الرأي.
ولفت إلى أنه جرى تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، إذ تمت صياغة مسودة مرسوم بتغيير وتتميم رقم 649-99-2 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء. وستتم موافاة النقابات بهذه المسودة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة.
وأبرز أنه بالإضافة إلى إقرار مجموعة من التعويضات لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع، ومن ضمنها الأجر المتغير والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة التي تم التنصيص عليها بموجب النصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية وكذا التعويض عن البرامج الصحية، ستجتمع لجنة مشتركة تشرع في أشغالها ابتداء من 15 أكتوبر 2024 لمناقشة إحداث تعويضات جديدة من قبيل التعويض عن مخاطر النقل الصحي، والتعويض عن نقل المرضى والتعويض عن التظاهرات والتعويض عن العمل بالمصالح الشاقة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على إحداث تعويض لفائدة طلبة ISPITS، إذ سيتم إحداث التعويضات المناسبة بعد إحداث المجموعات الصحية الترابية مع مراعاة المهام المنوطة بهذه الفئة، وستجتمع اللجنة المشتركة المختصة ابتداء من 15 أكتوبر 2024، كما حرى بخصوص ملف أطباء الشغل عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المتدخلين في هذا الملف، إذ تمت مراسلة الخازن العام للمملكة ورئيس الحكومة سنتي 2022 و2023 بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر، حيث سيتم عقد اجتماع مع القطاع المكلف بالتعليم العالي قصد إيجاد السبل الكفيلة بحل وتصفية هذا الملف وذلك في أجل أسبوعين.
ونبه إلى أنه فيما يتعلق بتوحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، سيعقد اجتماع اللجنة المختصة ابتداء من 22 أكتوبر 2024، مبرزا أنه وهو يخبر الشغيلة الصحية بهذه المستجدات المتعلقة بتنفيذ مضمون الاتفاق الموقع مع الحكومة وبالتفاصيل وبكل أمانة، فإنه يهيب بالجميع إلى الالتفاف حول التنسيق النقابي والاستمرار في توحيد الجهود من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات.