أكدت الحكومة أن الإبقاء على التوقيت الصيفي “GMT+1” طيلة السنة يستند إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح، معتبرة أن تدبير الساعة القانونية للمملكة لا يدخل ضمن قرار قطاعي معزول، بل يخضع لمقاربة شمولية تراعي متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اعتماد الساعة الإضافية مؤطر أساسا بالمرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، إلى جانب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي ينص على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن السلطات العمومية واكبت هذا النظام عبر اتخاذ تدابير تنظيمية شملت ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، إلى جانب تكييف الزمن المدرسي بحسب الخصوصيات المجالية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لضمان استمرارية المرفق العمومي في ظروف مناسبة.
وشددت الوزيرة على أن تقييم آثار اعتماد “GMT+1” يخضع لمحددات متعددة ترتبط بجوانب اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، ما يفرض التعاطي معه ضمن رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار توازنات الاقتصاد الوطني وانتظارات المواطنات والمواطنين، بدل اعتباره مجرد إجراء إداري منفصل.
وأقرت الحكومة، ضمن الجواب ذاته، بأن موضوع الساعة الإضافية يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر المغربية ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن تدبير هذا الملف يتم “بطريقة تشاركية وبالجدية اللازمة”، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة وضمان استقرار القرار العمومي.