قررت الحكومة اليوم الخميس، فتح اعتمادات إضافية جديدة قدرها اثنا عشر مليار درهم، (12.000.000.000 درهم)، من أجل التعامل مع أزمة الأسعار المتواصلة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الارتفاع الهام لأثمنة مجموعة من المواد والخدمات الأساسية على المستويين العالمي والوطني.
وذكرت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ لها، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تقدم بمشروع المرسوم رقم 2.22.780 القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة “كوفيد-19” وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة، وتطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
يذكر أن حكومة عزيز أخنوش سبق لها وأن فتحت شهر يونيو الماضي اعتمادات مالية إضافية، قدرها ستة عشر مليار درهم (16.000.000.000 درهم) لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة، من أجل تجاوز الضغوطات والتحولات الهامة، والتي كان لها تأثير على الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد 19″، وتداعيات النزاع الروسي- الأوكراني، وهو ما أدى إلى ارتفاع قياسي لأسعار المواد الأولية وقتها والذي لا يزال مستمرا.