أبرزت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الحكومة تعتبر تطوير البنية التحتية دعامة أساسية للإقلاع التنموي في المغرب، ومحركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي والاجتماعي. وأبرزت المذكرة الدينامية القوية التي يشهدها القطاع، والتي عززت من مكانة المملكة كمركز ربط بين القارات.
وأشارت المذكرة إلى أنه في مجال النقل، شهد المغرب قفزة نوعية، حيث توسعت شبكة الطرق السيارة لتصل إلى 1958 كلم، لتصبح ثاني أكبر شبكة في إفريقيا، وفي مجال السكك الحديدية، تمتد الشبكة لأكثر من 2300 كلم، مع إطلاق القطار فائق السرعة “البراق”.
وأردفت أنه في المجال البحري، فيحتل ميناء طنجة المتوسط الصدارة في إفريقيا، فيما تُعزز مشاريع أخرى مثل ميناء الناظور وميناء الداخلة الأطلسي مكانة المغرب كمنصة لوجستية تربط بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين. وعلى صعيد الطاقة، ارتفعت القدرة الإجمالية لإنتاجها إلى 11800 ميغاواط، مع نمو ملحوظ في الطاقات المتجددة التي تشكل حاليًا أكثر من 40% من المزيج الكهربائي.
وأضافت أنه في مواجهة الإجهاد المائي، عزز المغرب بنيته التحتية ببناء 152 سدًا كبيرًا، وإنجاز 12 محطة لتحلية مياه البحر، لافتة إلى أنه في المجال الرقمي، ارتفعت تغطية الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 96%.
وأكدت المذكرة على أهمية تحديث البنية التحتية الرياضية استعدادًا لاستضافة أحداث كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، مما يعزز تموقع المملكة كقطب رياضي ورافعة للإشعاع الدولي.