أعلنت رئاسة الحكومة المغربية عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وذلك في إطار تفعيل مأسسة الحوار الاجتماعي وتكريس منهجيته المنتظمة، التي تم إرساؤها بموجب الاتفاق الاجتماعي ليوم 30 أبريل 2022 بين الحكومة وشركائها من النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكدت رئاسة الحكومة، في مذكرة موجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والعموميين، أن هذه الجولة الجديدة تهدف إلى دراسة ومعالجة القضايا ذات الأولوية التي تهم الموظفين والمستخدمين، وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية والمادية، إلى جانب تجويد الخدمات العمومية.
وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لمسار الحوار الاجتماعي باعتباره من الآليات الديمقراطية التشاركية التي تسهم في إرساء السلم الاجتماعي وتعزيز الثقة في المؤسسات، مع التأكيد على ضرورة الانخراط الجاد في إنجاح هذه الجولة الجديدة من الحوار.
وتنطلق هذه الجولة، حسب المصدر ذاته، من خلال لقاءات ثنائية مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب لدراسة مختلف الملفات الاجتماعية والقطاعية العالقة، مع اعتماد مخرجات هذه اللقاءات كأساس لبلورة حلول ملموسة وعملية في إطار من التشاور والتوافق.
كما دعت الحكومة كافة القطاعات الوزارية إلى السير على نفس المنهج، من خلال اعتماد الحوار الاجتماعي القطاعي، والحرص على تنظيم لقاءات دورية ومنتظمة مع الفرقاء الاجتماعيين، وتوسيع المشاركة النقابية لتشمل مختلف النقابات، مع احترام التدابير الإجرائية التنظيمية، بما في ذلك دراسة المقترحات بشكل منهجي ومدقق، في أفق صياغة مخرجات قابلة للتنفيذ.
وأعربت رئاسة الحكومة عن أملها في أن تسهم هذه الدورة الجديدة في تعزيز الثقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، وتحقيق نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الموظفين والمستخدمين في مختلف القطاعات، مؤكدة أن نجاح هذه الجولة يقتضي التزامًا جماعيًا وتعبئة شاملة، بما يضمن استقرار العلاقات المهنية ويساهم في النهوض بأداء المرافق العمومية.
وختمت المذكرة بدعوة كافة القطاعات إلى الحرص على رفع التقارير الدورية حول تقدم الحوار الاجتماعي القطاعي إلى رئاسة الحكومة، مع تتبع التنفيذ الدقيق للتوصيات المتفق عليها، من أجل بلوغ نتائج إيجابية ومستدامة.