كشف مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم البرئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن مصادقته على سلسلة من مشاريع المراسيم والاتفاقات الهامة التي تندرج ضمن مسار إصلاحات تشريعية وتنفيذية لتعزيز الأداء المؤسساتي وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، كما تداول المجلس في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
في مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة عدد من فئات موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من بينهم الأطر التمريضية والإدارية والتقنية والأساتذة الباحثون بالمعاهد العليا للمهن التمريضية والمدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وهذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، يأتي تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تثمين الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المهن الصحية، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع مع الهيئات النقابية بتاريخ 23 يوليوز 2024.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم ثانٍ يتعلق بإلحاق بعض موظفي وزارة الصحة بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في إطار تنزيل القانونين 10.22 و11.22، وتفعيلاً للمقتضيات القانونية الخاصة بتنظيم هذه الوكالات وتثبيت مركزية المناصب المالية في سياق الحوار الاجتماعي.
وفي قطاع النقل واللوجيستيك، صادق المجلس على مشروع مرسوم تقدم به الوزير عبد الصمد قيوح، يقضي بإسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزارة النقل واللوجيستيك بدل وزارة التجهيز، انسجامًا مع الاختصاصات المستحدثة بموجب المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 28 أكتوبر 2024.
وعلى المستوى المالي، صادق المجلس على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء لضمان استقرار الأسعار، والمساهمة في تمويل رأس مال بعض المؤسسات العمومية وتغطية نفقات تحسين الأجور المرتبطة بالحوار الاجتماعي.
من جهة أخرى، اطلع المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA)، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024.
الاتفاق، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، يندرج ضمن التزامات المغرب بتعزيز أدواره القارية، بعد اختياره من طرف الجمعية العامة للاتحاد كبلد مضيف لمقر الأمانة الدائمة للمنظمة.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، همّت تعيين خالد الشرقي مديرا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون بالأمانة العامة للحكومة، ونبيل عبودي مديرا للشؤون العامة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومحمد نعيم عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية بوزارة التعليم العالي، وهشام الخرساني مديرا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.