انعقد، اليوم الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث خصص هذا الاجتماع للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاقيات دولية والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وصادق المجلس، وفق بلاغ له، على مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون رقم 38.15 الخاص بالتنظيم القضائي، الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حيث يهدف هذا التعديل إلى تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، مع ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص على مجموع التراب الوطني، بما يحقق تقريب العدالة من المواطنين وتحقيق النجاعة القضائية.
كما ناقش المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ، إلى تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي وتثمينها عبر وضع نظام للتعويضات وتحفيزات للأطر العلمية المكلفة بالتأطير والبحث.
وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية. حيث يسعى هذا المشروع إلى تنظيم منح وتجديد رخص استغلال وحدات تربية الأحياء المائية ومراقبة أنشطتها، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها.
وواصل المجلس أشغاله بالاطلاع على عدد من الاتفاقيات الدولية، حيث استعرض وزير الشؤون الخارجية نيابة عن وزير الثقافة اتفاقيتين، تتعلق الأولى بمراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، والثانية ببروتوكول أثينا لعام 2002 الخاص بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على تعيينات جديدة في مناصب عليا شملت قطاعات التعليم العالي والشؤون الخارجية والتربية الوطنية، من بينها تعيين عبد العزيز أيت المكي عميدًا لكلية الشريعة بأكادير، ومصطفى استيتو عميدًا لكلية العلوم بتطوان، إلى جانب تعيينات أخرى تندرج ضمن جهود تعزيز الكفاءة الإدارية والارتقاء بالمؤسسات الوطنية.