رفضت الحكومة المقترح الذي تقدمت به فرق المعارضة، بشأن رفع الضريبة على استهلاك الكحول، كإجراء لمحاربة المهربين والرفع من جودة المنتوج.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الأربعاء، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم 2023، إن هذا القرار جاء بعد رفع الضريبة الداخلية على استهلاك الكحول باستمرار، خاصة خلال سنة 2021.
وأكد لقجع أنه خلال العام الماضي، تم رفع الضريبة بـ 50 درهما للخمور و150 درهما للجعة بدون كحول و3000 درهم للكحول الصافية للمشروبات.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة واعية بمسألة سد الأبواب أمام التهريب، ومحاربة الخمور المغشوشة، مبرزا أن هذا المشروع ركز على مثل هذه الأمور، مع ضمان خلق المنافسة الشريفة.
وكانت فرق المعارضة، قد اقترحت مسألة رفع الضريبة عن الكحول، عبر فرض زيادات تتراوح ما بين 800 درهم و1200 درهم عن كل هيكتولتر بالنسبة لمختلف أنواع الخمور.
وأبرزت فرق المعارضة من خلال هذه التعديلات الحد من استهلاك المفرط للكحول، حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وكذا كإجراء لإنعاش ميزانية 2023، قصد جعلها أداة لتحقيق عدد من المشاريع التنموية التي ستضر بالنفع على الوطن.