أعلنت الحكومة عن تخصيص غلاف مالي استثنائي للحوار الاجتماعي، وُصف بالأكبر من نوعه في تاريخ المملكة، مما يعكس، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تحولًا جذريًا في منهجية التعاطي مع المطالب الاجتماعية، وسعيًا واضحًا لتحسين أوضاع الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، أن الكلفة الإجمالية لهذا الورش الاجتماعي ستصل إلى 46.702 مليار درهم سنة 2027، بعد أن تبلغ 45.738 مليار درهم في 2026، دون احتساب مبلغ 2 مليار درهم المخصص سنة 2022 لتسوية التأخر في ترقيات نساء ورجال التعليم، مما يعزز، وفق تعبيره، مصداقية الحكومة والتزامها نحو فئة الشغيلة.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الاستثمار الاجتماعي سيمكن من تحسين أوضاع ما يفوق مليون و127 ألف موظف، وهو ما يعني، بحسبه، تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على الملايين من الأسر المغربية، خصوصًا في ظل ما تشهده القدرة الشرائية من ضغوط متزايدة بفعل تقلبات السياق الاقتصادي.
وفيما يخص تطور نفقات الأجور، أوضح بايتاس أن كتلة الأجور شهدت ارتفاعًا لافتًا، إذ انتقلت من 140 مليار درهم سنة 2021 إلى نحو 193 مليار درهم متوقعة في 2026، بزيادة تفوق 40 في المائة، وهو ما يمثل قرابة 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس الجهد المالي النوعي الذي تبذله الدولة.
أما على مستوى الأجور الصافية، فكشف أن المتوسط الشهري انتقل من 8237 درهمًا سنة 2021 إلى 10.100 درهم مرتقب سنة 2026، أي بزيادة تقارب 22.6 في المائة، فيما تم رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم سنة 2021 إلى 3500 درهم في 2023، على أن يبلغ 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل، عقب صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، لتسجل هذه الزيادة ارتفاعًا بنسبة تناهز 50 في المائة خلال خمس سنوات.